محاصره های غیرقانونی به عنوان «جنایت علیه بشریت»: قضیه محاصره یمن

  • ۱ سال پیش
  • ۷۶۳
  • 0

ماه دسامبر سال ۲۰۱۷، مقامات رسمی ارشد سازمان ­های وابسته به سازمان ملل در بیانیه ­ای مشترک اعلام کردند که محاصره یمن می­ تواند به «یکی از بزرگ­ ترین قحطی­ های تاریخ معاصر» تبدیل شود. سازمان صلیب سرخ جهانی گزارش داد که محاصره یمن توسط ائتلاف عربستان سعودی سبب شده تا غذا، دارو و سوخت به مناطق تحت محاصره نرسد و خطر شیوع وبا به شدت در حال افزایش است.[۱] «محاصره» نوعی تاکتیک جنگی است که از صدها سال پیش تا کنون مورد استفاده قرار می گیرد، اما چارچوب قانونی مشخصی در حقوق بین الملل ندارد. به عبارت دیگر، استفاده از تاکتیک محاصره در مخاصمات مسلحانه از منظر حقوق بین الملل غیرقانونی نیست، اما باید به گونه ای مورد استفاده قرار گیرد که با سایر قواعد حقوق بین الملل در تعارض قرار نگیرد. این مقاله به بررسی این سؤال می پردازد که تحت چه شرایطی استفاده از تاکتیک «محاصره» ممکن است جنایت علیه بشریت محسوب شود؟

چرا «جنایت علیه بشریت»؟

حقوق بشردوستانه معاهده-محور مدرن بر روی «مسئولیت دولت ­ها» تمرکز دارد. این شاخه از حقوق بین الملل، ایجاد قحطی و گرسنگی را به عنوان یک تاکتیک نظامی در مخاصمات مسلحانه بین المللی ممنوع کرده است.[۲] این ممنوعیت شامل برخی مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی نیز می شود.[۳] جلوگیری از ارائه کمک های انسان دوستانه نیز در کنوانسیون چهارم ژنو ممنوع شده است که فقط در مخاصمات بین المللی اعمال می شود.[۴] پرتکل دوم الحاقی، این مسئله را به رضایت دولت ها سپرده است و به همین دلیل، زیر پا گذاشتن این قاعده «نقض فاحش» حقوق بین الملل محسوب نمی شود تا مسئولیت کیفری را برای کشورها به بار آورد.

حقوق بین الملل بشردوستانه عرفی که هم بر دولت ها حاکم است و هم غیردولت ها، گرسنگی عمدی و جلوگیری از ارائه کمک های انسان دوستانه را ممنوع کرده است، فارغ از اینکه مخاصمه بین المللی باشد یا ملی.[۵] با این حال حتی زمانیکه نقض یک عرف بین المللی آن چنان فاحش است که جنایت جنگی به شمار می رود، کماکان مشکلی کلیدی در برابر اجرای عدالت به وجود می آید: پیدا کردن دادگاهی که صلاحیت محاکمه را داشته باشد. منشور رم که دیوان بین المللی کیفری را بنا نهاد صراحتاً اعلام می­ کند که ایجاد قحطی عمدی و ممانعت از رسیدن کمک های انسان دوستانه حین مخاصمات مسلحانه بین المللی، جنایت جنگی محسوب می شود، اما در مورد مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی ساکت است.[۶] به دلیل محدودیت صلاحیت منشور رم، به نظر نمی رسد که بتوان ایجاد قحطی عمدی و ممانعت از رسیدن کمک های انسان دوستانه حین مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی را به عنوان جنایت علیه بشریت در دیوان بین المللی کیفری مطرح کرد.

این مسئله سبب ایجاد یک خلاء بزرگ در مسیر اجرای عدالت و مجازات کسانی می شود که از محاصره برای ایجاد قحطی و ممانعت از ارسال کمک های انسان دوستانه استفاده می کنند. با این حال، همین که چنین مواردی تحت عنوان «جنایت علیه بشریت» مطرح شوند، خود می تواند گام مؤثری برای حذف تاکتیک محاصره از مخاصمات باشد؛ به چند دلیل: اول این که فارغ از ماهیت مخاصمه (مسلحانه باشد یا نباشد) و گستره آن (بین المللی باشد یا نباشد) می توان افراد را به جنایت علیه بشریت متهم کرد. دوم این که اگرچه ممکن است برخی از کشورهای درگیر در یک مخاصمه، عضو دیوان بین المللی کیفری نباشند، اما تشکیل یک کمیسیون مخصوص جنایت علیه بشریت می تواند باب ارجاع مسائل مرتبط با چنین کشورهایی به شورای امنیت سازمان ملل را باز کند، بدون این که لازم باشد با موانع صلاحیتی منشور رم و دیوان بین المللی کیفری دست به گریبان شویم. سوم این که جنایت علیه بشریت می تواند از طریق اعمال صلاحیت جهانی نیز مورد بازخواست و تعقیب قانونی قرار بگیرد (می توان مسببین جنایت جنگی را در هر دادگاهی محاکمه کرد، اعم از بین المللی، منطقه یا ملی).

بدون شک، محاصره ای که منجر به گرسنگی و قحطی عده ای از مردم شده یا سبب ممانعت از رسیدن کمک های انسان دوستانه به آن ها گردد، می تواند جنایت علیه بشریت محسوب شود. این عناوین به طور جداگانه نیز قابل پیگرد هستند، بدین معنا که لازم نیست ایجاد گرسنگی حتماً با ممانعت از ارسال کمک های انسان دوستانه همراه باشد تا بتوان چنین محاصره ای را غیرقانونی دانست. در ادامه بررسی می کنیم که تحت چه شرایطی می توان محاصره را جنایت علیه بشریت دانست.

حقوق قابل اعمال و تحلیل آن ها

جنایت علیه بشریت به اقداماتی اطلاق می شود «که به عنوان بخشی از یک حمله گسترده و سیستماتیک علیه یک جمعیت انجام می شوند.:»[۷] اقدامات قابل مجازاتی که در این تعریف جای می گیرند، در بخش اول ماده ۷ منشور رم لیست شده اند که از میان آن ها «کشتار جمعی» و «سایر اقدامات غیر انسانی» به مبحث ما بیشتر مربوط می شوند.

 

نابودی:

منشور رم «حمله» را به­عنوان «رشته ای از اقدامات» تعریف می کند که «شامل تعدادی از اعمال مورد اشاره در پاراگراف اول ماده هفتم منشور باشد». نابودی نیز شامل «ایجاد بحران در شرایط زندگی مثلاً از طریق ایجاد محرومیت در دسترسی به منابع غذایی و دارو می­باشد، به نحوی که سبب نابودی بخشی از جمعیت شود».[۸] موضوع اساسی در اینجا تعیین این مسئله است که براساس تعریف منشور رم از «حمله»، آیا «محاصره» نیز نوعی حمله محسوب می شود؟ اگر اینطور باشد، آیا محاصره نیز مصداق نابودی است؟

یک «حمله» می تواند در نتیجه یک اقدام خشونت آمیز باشد یا نتیجه قانونگذاری اشتباه یا سیاست یک دولت.[۹] لزومی ندارد که حمله حتماً یک اقدام نظامی باشد، بلکه هرگونه «سوء رفتار علیه جمعیت غیرنظامی» می تواند مصداق حمله تلقی شود، حتی اگر خشونت آمیز نباشد.[۱۰] به طور خاص «نابودی» می تواند «مستقیماً از طریق کشتن قربانی با یک تفنگ صورت پذیرد یا به طور غیرمستقیم از طریق ایجاد شرایطی که منجر به مرگ قربانی شود».[۱۱] همان طور که «محمود شریف بسیونی»[۱۲] عنوان کرده است، «نابودی می تواند یا از طریق تفنگ و چاقو صورت پذیرد و یا با تحمیل شرایطی که منجر به نابودی تعداد زیادی از انسان ها گردد».[۱۳]

اگر این تفسیر را در کنار محتویات منشور رم قرار دهیم، تفسیر جامعی خواهد بود زیرا اقدامات غیر خشونت آمیز نیز بر اساس ماده ۷ منشور قابل مجازات هستند؛ اقداماتی مانند تحمیل آپارتاید یا اجبار غیرنظامیان به انجام یک سری اعمال به نحوی خاص.[۱۴] در حقیقت، «عناصر سازنده جنایت» بسیار فراتر از این هستند و شامل «نادیده انگاری» و «غفلت» نیز (به عنوان نوعی حمله) می شوند.[۱۵] در این دیدگاه، تعیین این که آیا یک عمل بر اساس جنایت های شناخته شده علیه بشریت «حمله» محسوب می شود یا خیر منوط به ماهیت و ذات آن عمل و نوع اثر آن روی غیرنظامیان است، نه این که در ظاهر خشونت آمیز و وابسته به تحرک [وابسته به فعل در مقابل وابسته به ترک فعل] هستند یا خیر.

در مورد محاصره باید گفت این حقیقت که ایجاد محدودیت در منابع [غذایی یا دارویی] بالذات خشونت آمیز و وابسته به فعل نیست، بدین معنا نخواهد بود که خارج از دایره شمول و تعریف «حمله» قرار می گیرد تا جنایت علیه بشریت تلقی شود. عمل «تحریم» یا «ایجاد ممنوعیت»، وقتی به شکلی استفاده شود که سبب محرومیت عده ای از منابع ضروری برای زندگی شود (من جمله تحریم دارو، غذا، بهداشت و درمان، برق، سوخت و…) می تواند یک حمله تلقی گردد. اگرچه چنین تحریم هایی مستقیماً و «به یک باره» منجر به مرگ کسی نمی شود، اما بار سنگینی بر غیرنظامیان تحمیل می کند و نهایتاً می تواند سبب از دست رفتن جان عده زیادی از مردم شود. طول زمان موجود میان ایجاد شرایط بحرانی از طریق اعمال تحریم یا محاصره تا زمان مرگ افراد، سبب تبرئه شدن محاصره کننده نمی شود.

مسئله دیگری که اندکی آلوده به ابهام است پاسخ به این سؤال می باشد که آیا «قصد» نیز در این میان تأثیر گذار است؟ آیا محاصره کننده باید لزوماً قصد از بین بردن بخشی از جمعیت غیرنظامی را داشته باشد تا عملش جنایت علیه بشریت تلقی شود؟ عنصر ذهنی جنایت دو بخش دارد: برای جنایتی که نیاز به «فعل» دارد، جنایتکار باید قصد ارتکاب به جنایت را داشته باشد. برای جنایتی که نیاز به «نتیجه» دارد، جنایتکار باید قصد رسید به نتیجه جنایتکارانه داشته باشد یا اینکه بداند اقداماتش به طور عادی منتهی به جنایت می شود.[۱۶] «به طور عادی» بدان معناست آن اقدامات به صورت «عینی» ارزیابی می شوند، نه به صورت «ذهنی» و براساس قصد و ذهنیت مرتکب شونده. دیوان بین المللی کیفری یک آزمون مجازی برای تعیین یقین و اطمینان مرتکب شونده در ارتکاب به جرم طراحی کرده که امکان «پیش بینی پذیری» عمل را می سنجد. نتیجه یک عمل معمولاً پیرو شرایطی خواهد بود که عمل در آن انجام شده است.[۱۷]

در یک دیدگاه، «محاصره» صرفاً برای جلوگیری از رسیدن سلاح یا منابع نظامی به نیروهای نظامی طرف متخاصم صورت می گیرد، نه برای ایجاد شرایط غیرعادی در زندگی غیرنظامیان. در این دیدگاه، جلوگیری از ارسال کمک های انسان دوستانه به غیرنظامیانی که تحت محاصره هستند «اثر جانبی» محاصره است. این دقیقاً همان استدلالی ست که عربستان سعودی برای توجیه محاصره یمن به کار می برد. همان توجیهی که اسرائیل در محاصره غزه (۲۰۰۷-۲۰۱۰) به کار برده بود. در هر حال، محاصره کنندگان با توجه به اطلاعاتی که جمع آوری کرده بودند، اطلاع داشته اند که محاصره غیرنظامیان توسط آن ها منجر به از دست رفتن جان آن ها خواهد شد. بر این اساس، عنصر ذهنی جرم نیز در این مورد وجود دارد و محاصره کننده را باید جنایتکار جنگی شناخت، اما همه چیز به این بستگی دارد که دادگاه چگونه «قصد» و «اطمینان» محاصره کننده را ارزیابی کند.

 

سایر اقدامات غیرانسانی:

بخش «k» بند اول ماده هفتم منشور رم عنوان مجرمانه دیگری را نیز معرفی می کند: «سایر اقدامات غیرانسانی با ماهیتی مشابه که از عمد سبب رنج شدید، یا جراحت جدی به بدن یا به سلامتی جسمی و روانی گردد.» آن دسته از اقدامات غیرانسانی که در دایره شمول جنایت علیه بشریت قرار می گیرند می توانند شامل محرومیت غیرنظامیان از منابع غذایی اساسی، مراقبت های پزشکی و بهداشتی و حداقل شرایط مورد نیاز برای ادامه حیات باشند.[۱۸] پیش از این بارها در پرونده های مختلف به «قطحی» و «شیوع بیماری» به عنوان نمونه هایی از اقدامات غیرانسانی اشاره شده است، اما محاصره هایی که در قضایای یمن و غزه اتفاق افتاده است، در واقع به بحران هایی دامن می زند که پیش از آغاز محاصره نیز تا حدودی وجود داشته اند.

در اینجا باید بررسی کرد که آیا محاصره سه شرط اساسی جنایت علیه بشریت را دارد؟ این سه شرط عبارتند از:

۱- به عنوان بخشی از یک تهاجم گسترده و سیستماتیک انجام شده باشد؛

۲- در راستای یک سیاست دولتی یا سازمانی علیه هر بخش از جمعیت غیرنظامیان انجام شده باشد؛ و

۳- با آگاهی صورت گرفته باشد.

 

اول: گسترده و سیستماتیک بودن

اصطلاح «گسترده و سیستماتیک» به عنوان دو عنصر جدایی ناپذیر جنایت علیه بشریت تفسیر شده اند، بدین معنا که باید هر دو ویژگی در یک تهاجم وجود داشته باشد تا بتوان آن را جنایت علیه بشریت دانست. «گسترده بودن» اشاره به ماهیت وسیع حمله دارد. این وسعت را نمی توان با مقیاس ها و معیارهای عدیی سنجید، بلکه باید گستره و حوزه (کاتکست) آن را بررسی کرد. این گستره می تواند اجتماعی باشد، جغرافیایی باشد، اقتصادی باشد یا در سایر عرصه های مرتبط با زندگی مردم تعریف گردد.[۱۹] «سیستماتیک بودن» اشاره به ماهیت «سازمان یافته» تهاجم دارد، بدین معنا که عملِ مهاجم نباید تصادفی و اتفاقی باشد، بلکه باید از پیش طراحی شود. این ویژگی را از طریق الگوهای تهاجم یا روش های استفاده شده ارزیابی کرد.[۲۰]

یک محاصره معمولاً به گونه ای انجام می شود که گسترده باشد و هم سیستماتیک. محاصره معمولاً گستره وسیعی از مرز و بوم را تحت الشعاع قرار می دهد و بر جمعیت گسترده ای از غیرنظامیان تأثیر می گذارد (میلیون ها نفر در یمن از احتیاجات اولیه برای زندگی محروم شده اند). هم چنین، استفاده از محاصره به عنوان یک تکنیک جنگی احتیاج به برنامه ریزی و نقشه های از پیش تعیین شده دقیق دارد تا بتواند در مدت زمان مشخص و طولانی کارایی داشته باشد و محدودیت های مستمری را در سرزمین های تحت محاصره ایجاد کند. این محدودیت ها به هیچ عنوان نمی توانند ماهیتی تصادفی داشته باشند، بلکه مکانیسمی روشمند دارند.

 

دوم: سیاست دولتی یا سازمانی

این ویژگی نیازمند وجود یک دولت یا سازمانی است که برای یک حمله برنامه ریزی کند. نه تنها صرف تعیین یک خط مشی توسط دولت یا سازمان سبب تحقق این ویژگی می شود، بلکه عملکرد یک فرد یا گروهی از افراد در قالب آن خط مشی نیز این ویژگی را محقق می کند.[۲۱] تعیین چنین سیاستی می تواند توسط یک دولت صورت پذیرد یا توسط یک گروه از افراد که توانایی ترتیب دادن یک حمله را دارند. بدین ترتیب می تواند نهادهای غیردولتی را نیز به اتهام ارتکاب به جنایت علیه بشریت مجازات کرد.[۲۲] ضرورتی ندارد که یک خط مشی حتماً منطقی باشد یا مجاری قانونی و رسمی را طی کرده باشد تا در دایره این تعریف قرار گیرد. چنین سیاستی می تواند به شکل «فعل» یا «ترک فعل» صورت پذیرد یا حتی از شرایط موجود قابل استنتاج باشد.[۲۳]

یک محاصره تنها زمانی عملی می شود که یک سیاست یا دستورالعملِ از پیش تعیین شده وجود داشته باشد و نیروهای یک دولت یا یک نهاد غیردولتی آن را اجرا کنند. به عنوان مثال در یمن، محاصره ها هم توسط ائتلاف سعودی عملی می شوند و هم از جانب برخی گروه های نظامی محلی و هر کدام از این محاصره ها گستره و وسعت خاص خود را دارند. ایجاد محدودیت های سیستماتیک و مستمر در چنین سطح گسترده ای نمی تواند ناشی از اقدامات فردی و تصادفی افرادی معدود باشد و مسلماً یک نقشه و سیاست پشت آن قرار دارد. با در نظر گرفتن وسعت، مدت زمان و شدت محاصره ها، عناصر سه گانه سازنده جرم جنایت علیه بشریت به وضوح قابل مشاهده هستند.

 

سوم: آگاهی از حمله

«آگاهی از حمله» بدین معناست که مرتکب شونده بداند که مرتکب حمله علیه جمعیت غیرنظامی شده است یا اقداماتش بخشی از ان حمله محسوب می شود. در اینجا نیاز نیست که مرتکب شونده بداند ماهیت دقیق یا وسعت واقعی حمله چیست.[۲۴] با گزارش های متعدد و وسیعی که از بحران یمن منتشر می شود، کسی نمی تواند ادعا کند که از «حمله» و ابعاد و عواقب آن آگاه نبوده است. علاوه بر این، محاصره کنندگان می دانسته اند که محاصره به عنوان بخشی از یک مخاصمه نظامی اتفاق افتاده و در این مخاصمه، حملات خشونت آمیز دیگری علیه نیز جمعیت غیرنظامی و بر خلاف حقوق بین الملل نیز رخ داده است. بدین ترتیب، محاصره کنندگانی که مانع از رسیدن کمک های انسان دوستانه به غیرنظامیان ساکن در مناطق تحت محاصره شده اند نه تنها به خوبی از سیاست کلان پنهان پشت تاکتیک محاصره آگاه بوده اند، بلکه از بروز سایر جنایت ها علیه غیرنظامیان نیز آگاهی داشته اند.

 

نتیجه گیری

اگرچه می توان از تاکتیک محاصره به گونه ای که با حقوق بین الملل در تضاد نباشد استفاده کرد، اما وقتی استفاده از این تاکتیک تبدیل به جنایتی بین المللی شود، برای جامعه بین المللی بسیار حیاتی خواهد بود که آن را به عنوان یک جنایت به رسمیت بشناسند و با آن مقابله کنند. جامعه بین المللی با این کار از تمامیت حقوق بین الملل دفاع می کند و مانع از بروز خشونت هایی از این دست در آینده خواهد شد. برخورد با جنایتکاران جنگی سبب جلب توجه جهانیان می شود و راه را برای برخورد با جانی هموار می کند.

 

علی اکبر جناب زاده

 

[۱] Yemen: As Threat of Famine Looms, UN Urges Saudi-Led Coalition to Fully Lift Blockade of Red Sea Ports, UN News(Dec. 2, 2017), http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=58209#.WnOMp2aZPOT; Yemen: Border Closure Shuts Down Water, Sewage Systems, Raising Cholera Risk, ICRC (Nov. 17, 2017), https://www.icrc.org/en/document/yemen-border-closure-shuts-down-water-sewage-systems-raising-cholera-risk.

[۲] Protocol Additional to the Geneva Conventions, relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts art. 54(1),June 8, 1977, 1125 U.N.T.S. 3.

[۳] Protocol Additional to the Geneva Conventions, relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts, art. 14, June 8, 1977, 1125 U.N.T.S. 609 [Additional Protocol II].

[۴] Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War art. 23, Aug. 12, 1949, ‎۷۵ U.N.T.S. 287.

[۵] Customary IHL Database, Rules 53, 55, ICRC, https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul (last visited Apr. 19. 2018).

[۶] Rome Statute of the International Criminal Court, arts. 8(2)(b)(xxv), 8(2)(c), 8(2)(e), July 17, 1998, 2187 U.N.T.S. 90 [hereinafter Rome Statute].

[۷]  Id. art. 7(1).

[۸]  Id. art. 7(2).

[۹] See William Schabas, The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute (2010).

[۱۰] Prosecutor v. Katanga, ICC-01/04-01/07, Judgment, ¶۱۱۰۱ (Mar. 7, 2014).

[۱۱] Prosecutor v. Krstić, IT-98-33-T, Judgment, ¶ ۴۹۹ (Aug. 2, 2001); Prosecutor v. Rutaganda, ICTR-96-3-T, Judgment and Sentence, ¶¶ ۸۳–۸۴ (Dec. 6, 1999).

[۱۲]  استادیار حقوقدان چند دانشگاه آمریکایی که به پدرخوانده حقوق بین الملل جنایی و متخصص جرایم جنگی شهرت دارد. او در سازمان ملل نیز خدمت کرده است.

[۱۳]  ممکن است استدلال شود که ایجاد «شرایطی که منجر به کشته شدن تعداد زیادی از افراد گردد» صرفاً از طریق تعریف «عمل خشونت آمیز» امکان پذیر است، زیرا خشونت منجر به مرگ افراد می شود. محمود شریف در این باره به تفاوت میان دو موضوع اشاره می کند: اول، اقداماتی که در ظاهر خشونت آمیز و (وابسته به تحرک) هستند و دوم، اقداماتی ماهیتاً خشونت آمیز هستند. صرف آغاز محاصره علیه بخشی از یک جمعیت بالذات وابسته به تحرک نیست، اما به این دلیل که سبب ایجاد شرایطی می شود که به کشته شدن افرد می انجامد، بالذات خشونت آمیز است.

[۱۴] Rome Statute, supra note 7, arts. 7(2)(d), 7(2)(h).

[۱۵] Elements of Crimes,  International Criminal Court5 (2011), available at https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/336923D8-A6AD-40EC-AD7B-45BF9DE73D56/0/ElementsOfCrimesEng.pdf.

[۱۶] Rome Statute, supra note 7, art. 30.

[۱۷] Prosecutor v. Bemba, ICC-01/05-01/08, Decision, ¶ ۳۶۲ (June 15, 2009).

[۱۸] David Marcus, Famine Crimes in International Law, 97 AJIL 245, 271–۷۹ (۲۰۰۳).

[۱۹] International Law Commission, Report on the Work of Its Sixty-Ninth Session, U.N. Doc. A/72/10, ch. IV, 1–۶۳ (۲۰۱۷).

[۲۰] Prosecutor v. Kunarac, Case No. IT-96-23-T & IT-96-23/1-T, Judgment, ¶۴۲۹ (Feb. 22, 2001).

[۲۱] Prosecutor v. Bemba, ICC-01/05-01/08, Judgment, ¶ ۱۶۱ (June 15, 2016).

[۲۲] Katanga, supra note 14, ¶۱۱۱۹

[۲۳] Id. ¶¶ ۱۱۰۸–۰۹, ۱۱۱۳٫

[۲۴] Elements of Crimes, supra note 15, at 9.

امتیاز این مطلب
به این مطلب امتیاز دهید
[مجموع آرای ثبت شده: 0 میانگین امتیاز مطلب: 0]
  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.