نیروهای نظامی حافظ صلح و مقوله مصونیت از مجازات

  • ۲ سال پیش
  • ۷۴۱
  • 0

آیا سازمان ملل با جرائم نیروهای نظامی حاضر در مأموریت‌های حفظ صلح خود مقابله خواهد کرد؟

تمرکز این مقاله بر مسئولیت کیفری اعضای آن بخشی از نیروهای نظامی است که در عملیات‌های حفظ صلح سازمان ملل متحد در کشورهای مختلف شرکت می‌کنند. متأسفانه، بسیاری از کشورهای عضو سازمان ملل که نیروهای نظامی خود را برای شرکت در عملیات‌های حفظ صلح در اختیار سازمان ملل قرار می‌دهند، تا کنون نتوانسته‌اند به جرائم ارتکابی توسط این نیروها در حین انجام مأموریت رسیدگی کنند؛ جرائمی که سرلوحه آن‌ها تجاوز به عنف گزارش شده است.

دبیرکل سازمان ملل متحد برای پیشگیری از مطرح شدن مسئله مصونیت این نیروها از مجازات تصمیم گرفته است تا نام کشورهای شرکت‌کننده در عملیات‌ها را به‌همراه جرائمی که اتباع آن‌ها مرتکب شده‌اند، فاش کند. با این حال، هنوز این تردید وجود دارد که آیا تمام کشورهای شریک در این عملیات‌ها، اظهارات وی را خواهد پذیرفت یا خیر؟ تحلیل فرآیند شکل‌گیری نظام حقوقی حاکم بر عملیات‌های نظامی سازمان ملل متحد از دهه ۱۹۹۰ میلادی نشان می‌دهد که اگرچه فاش کردن اطلاعات مربوط به کشورهای شرکت‌کننده در این عملیات‌ها می‌تواند نویدبخش برطرف شدن برخی از مشکلات باشد، اما این کشورها مسلماً از پذیرش مسئولیت بین‌المللی ناشی از نقض حقوق بین‌الملل توسط اتباع خود، خودداری خواهند کرد.

چارچوب حقوقی

براساس چارچوب قانونی مطرح در منشور ملل متحد، سازمان ملل برای بار کردن هرگونه مسئولیت کیفری نسبت به اعضای تشکیل دهنده بخش نظامی خود، به کشورهایی وابسته است که این نیروها را در اختیار سازمان قرار داده‌اند. برای این‌که بتوان عملیات‌های حفظ صلح را تبدیل به فرآیندهای نظامی مستقل و غیرسیاسی نمود، اگر یک نظام حقوقی وارد قضیه نشود، هم نظامیان و هم غیرنظامیانِ حافظ صلح باید از تعقیب و مجازات توسط کشور میزبان (کشوری که محل انجام عملیات حفظ صلح است) مصون باشند. البته این مصونیت در مورد اقداماتی مطرح است که در راستای انجام مأموریت حفظ صلح انجام شده باشد.[i]

بر اساس موافقتنامه وضعیت نیروهای نظامی[ii] که میان سازمان ملل و کشور میزبان عملیات حفظ صلح منعقد می‌گردد، اعضای نظامی تحت «صلاحیت انحصاری» کشور متبوع خود هستند و هرگونه جرمی که مرتکب شوند، تنها توسط کشور متبوعشان قابل رسیدگی است.[iii] برای پیشگیری از ایجاد یک «خلاء صلاحیتی»، هر کشور مشارکت کننده در عملیات حفظ صلح موافقت می‌کند که صلاحیت انحصاری خود را بر اساس حسن نیت در مورد نیروهای نظامی خود اعمال کند تا از بروز خلاء صلاحیتی پیشگیری شود. این تعهد در قالب یک موافقتنامه میان کشور مشارکت کننده در عملیات و سازمان ملل قالب رسمی پیدا می‌کند و هر عملیات به‌طور مجزا موافقتنامه مخصوص به‌خود را دارد.[iv]

متأسفانه کشورها حاضر در عملیات‌های حفظ صلح سازمان ملل تا کنون نتوانسته‌اند طی یک دوره زمانی منطقی، صلاحیت خود را نسبت به جرائم ارتکابی توسط نظامیان خود در این عملیات‌ها اعمال کنند. در نتیجه، نوعی مصونیت از مجازات برای این نظامیان ایجاد شده و امکان اجرای عدالت در حق قربانیان جنایات مذکور وجود ندارد.[v] هم‌زمان، کشورهای متبوع این نظامیان نیز موفق شده‌اند تا از آغاز تحقیقات موشکافانه در مورد اقدامات نظامیان تبعه خود فرار کنند.

دبیرکل سازمان ملل متحد جهت پایان دادن به این وضعیت و اجبار کشورها به اعمال صلاحیت کیفری خود نسبت نظامیان مجرم خود، سیاست افشای اطلاعات مرتبط با کشورهای حاضر در عملیات، جرائم صورت گرفته حین عملیات و نظامیانی را که مرتکب این جرائم شده‌اند، پیشنهاد داده است. کمی پیشتر در ابتدای سال ۲۰۱۵، بان کی‌مون بیان داشت که قصد دارد در گزارش بعدی خود به مجمع عمومی سازمان، اطلاعات دقیق و کاملی را از کشورهای متخلف و تعداد تخلف‌های صورت گرفته توسط هرکدام ارائه کند که این اطلاعات شامل سال وقوع جرم، سال گزارش شدن پرونده مرتبط با جرم و نام کشور متبوع مجرمان خواهد بود.[vi]

دبیرکل سازمان ملل پیش از عمل به گفته خود در پی آن است تا نظر موافق کمیته مخصوص عملیات‌های حفظ صلح مجمع عمومی را نسبت به این گزارش جلب کند.[vii] این کمیته که در حال حاضر متشکل از ۱۵۰ کشوری است که در حال حاضر یا در گذشته در عملیات‌های نظامی حفظ صلح سازمان شرکت‌ داشته‌اند، تا کنون هیچ علاقه‌ای نسبت به افشای اطلاعات مدنظر دبیرکل نشان نداده است. کمیته مخصوص از طرح پیشنهادی ارائه شده توسط دبیرکل در گزارش سالانه خود در ۲۰۱۵ اصلاً استقبال نکرد.[viii] پیش از این در سال ۲۰۰۵ نیز سفیر اردن در سازمان ملل متحد پیشنهاد داده بود که طرح جدیدی پیرامون افشای اطلاعات مرتبط با جرائم صورت گرفته توسط نظامیان حاضر در عملیات‌های حفظ صلح سازمان پی‌ریزی شود. سفیر اردن معتقد بود که از زمان آغاز عملیات‌های حفظ صلح توسط نظامیان حاضر در رسته نظامی سازمان ملل در دهه ۱۹۹۰ در تمام این عملیات‌ها میزان غیرقابل گذشتی از سوء‌استفاده‌های جنسی توسط این نظامیان در کشورهای میزبان عملیات‌ها رخ داده است.[ix]

با تمام این اوصاف، دبیرکل سازمان ملل اخیراً در نطق خود در جلسه ویژه شورای امنیت پیرامون سوء‌استفاده جنسی توسط نیروهای حافظ صلح در جمهوری آفریقای مرکزی، مجدداً بر طرح خود مبنی بر افشای اطلاعات فوق‌الذکر تأکید کرد. با این حال به‌نظر نمی‌رسد که بان‌ کی‌مون بتواند یا بخواهد بدون جلب نظر موافق کمیته مخصوص عملیات‌های حفظ صلح مجمع عمومی سازمان ملل متحد دست به این کار بزند. پیامدهای قانونی و سیاسی ناشی از آخرین زمانی که یک دبیرکل سعی کرد تا عملی برخلاف میل این کمیته انجام دهد، تا به امروز توانسته است چارچوب حقوقی حاکم بر این مسئله صلاحیتی مهم را شکل دهد.

سال ۱۹۸۹ پس از حدود یک دهه مذاکره، قالب واحدی برای موافقتنامه‌های همکاری‌های نظامی میان کشورهای عضو سازمان ملل و رسته نظامی این سازمان مورد توافق قرار گرفت. بر اساس این پیش‌نویس، تمام نظامیان حاضر در عملیات‌های حفظ صلح سازمان ملل تحت صلاحیت کیفری انحصاری کشور متبوع خود قرار داشتند. با این حال یک تفاهم‌نامه نیز به این پیش‌نویس ضمیمه شد که بر اساس آن «اگر کشور شرکت کننده در عملیات نظامی نتواند طی مدت زمانی معقول نسبت به اعمال صلاحیت خود در مورد یک پرونده خاص من‌جمله بازداشت یا محاکمه نظامی مجرم اقدامی انجام دهد و اگر فرد مورد نظر هم‌چنان داخل مرزهای کشور میزبان عملیات حفظ صلح باشد، کشور میزبان می‌تواند نسبت به وی اعمال صلاحیت کیفری نماید.»

این مکانیسم کمکی تضمین می‌کند که نظامیان مظنون به ارتکاب جرم در حین عملیات حفظ صلح نخواهند توانست به مدت نامحدود بدون ترس از محاکمه شدن توسط مقامات ذی‌صلاح کشور خود یا دادگاه‌های منطقه‌ای در میان جمعیت عادی کشور میزبان باقی بمانند. چنین ساختاری می‌تواند مانع صلاحیت انحصاری بی قید و شرط کشور متبوع چنین نظامیانی شود، حتی اگر عملیات حفظ صلحی که در آن شرکت کرده‌اند، در گذشته انجام شده باشد.[x]

کشورهای شرکت کننده در عملیات‌های حفظ صلح با ایجاد چنین قید و بندی در مقوله صلاحیت کیفری انحصاری خود کنار نیامدند. علیرغم این‌که چندین کشور عضو سازمان ملل در عملیات‌های حفظ صلح سازمان شرکت کردند، اما زیر بار چنین موافقتنامه نرفتند و اعمال صلاحیت کیفری انحصاری خود را نسبت به جرائمی که «ممکن است» طی این عملیات‌ها توسط نظامیانشان انجام شود، نپذیرفتند.[xi] سایر کشورها نیز به مدت حداقل دو دهه زیر بار چنین تعهدی نرفتند.[xii] همین مسئله سبب شد تا سفیر اردن در سازمان ملل در گزارش سال ۲۰۰۵ خود نسبت به تمامی کشورهای حاضر در عملیات‌های حفظ صلح انتقاد کند. زمانی‌که پیش‌نویس موافقتنامه مذکور تهیه شد، کشورهای عضو کمیته تخصصی عملیات‌های حفظ صلح مجمع عمومی از دبیرکل خواست تا پیش‌نویس دیگری تنظیم کند.[xiii] پیش‌نویس جدیدی که تنظیم شد، شامل قواعد عرفی مورد استفاده در عملیات‌های حفظ صلح پیشین بود و اعمال صلاحیت کیفری توسط دادگاه‌های ملی کشور میزبان عملیات در آن به‌رسمیت شناخته نشد. موافقتنامه‌های فعلی سازمان ملل متحد و کشورهای شرکت‌کننده در عملیات‌های حفظ صلح که پیش از هر عملیات میان طرفین امضا می‌شود، همگی مبتنی بر همان پیش‌نویس است. در نتیجه، کشورهای میزبان عملیات حفظ صلح هیچ تضمینی ندارند که کشورهای شرکت‌کننده در عملیات، صلاحیت کیفری انحصاری خود را نسبت به جرائم ارتکابی توسط نظامیانشان اعمال خواهند کرد.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که سیاست افشای اطلاعات مرتبط با جرائم که توسط دبیرکل سازمان ملل متحد پیشنهاد شده است، به دلایل مختلفی نه قابلیت اجرا دارد و نه اثرگذاری قابل اطمینان. تا زمانی‌که قواعد مربوط به عملیات‌های حفظ صلح، توسط کشورهای شرکت‌کننده در این عملیات‌ها تدوین و تنظیم می‌شود و ریشه عرفی دارد، نمی‌توان منتظر محاکمه و مجازات سربازانی بود که به بهانه حفظ صلح، در سرزمین یک کشور دیگر مرتکب جنایاتی چون سوء‌استفاده جنسی و تجاوز به‌عنف می‌شوند و پدیده مصونیت از مجازات به‌عنوان یک امتیاز بی‌منطق توسط آن‌ها مورد استفاده قرار خواهد گرفت. حال باید دید که آیا جامعه بین‌المللی حاضر خواهد بود که صلح را در یک کشور به هر قیمتی حفظ کند؟

 

علی اکبر جناب زاده

 

 

[i]  موافقتنامه میان سازمان ملل و جمهوری آفریقای جنوبی پیرامون وضعیت گروه یاری ترانزیشن سازمان ملل در نامیبیا، ماده ۵۲، ۱۰ مارس ۱۹۸۹

[ii] Status of Forces Agreement (SOFA)

[iii] UNTAG-South Africa Agreement, supra note 1, art. 54 (b); G.A., Model Status-of-Forces Agreement for Peace-Keeping Operations, ¶ ۴۷(b), U.N. Doc. A/45/594 (Oct. 9, 1990)

[iv] U.N. Secretary-General, Summary Study of the Experience Derived from the Establishment and Operation of the Force, ¶ ۱۳۶, U.N. Doc. A/3943 (Oct. 9, 1958), available at http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/3943

[v]  Ban Ki-moon, U.N. Secretary-General, Remarks to Security Council Consultations on the Situation in the Central African Republic (Aug. 13, 2015), available at http://www.un.org/sg/statements/index.asp?nid=8903

[vi] U.N. Secretary-General, Special Measures for Protection from Sexual Exploitation and Sexual Abuse, ¶ ۵۵, U.N. Doc. A/69/779 (Feb. 13, 2015).

[vii] G.A. Res. 69/307, ¶ ۵۷ (Jul. 8, 2015).

[viii] Rep. of the Special Comm. on Peacekeeping Operations, U.N. Doc. A/68/19 (Mar. 20, 2015), available at http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/19.

[ix] U.N. General Assembly, His Royal Highness Prince Zeid Ra’ad Zeid Al-Hussein, A Comprehensive Strategy to Eliminate Future Sexual Exploitation and Abuse in United Nations Peacekeeping Operations, ¶ ۸۲, U.N. Doc. A/59/710 (Mar. 24, 2005)

[x] Exchange of Letters Constituting an Agreement Concerning the Status of the United Nations Emergency Force in Egypt art. 11, Feb. 8, 1957, 260 U.N.T.S. 61; Agreement Between the United Nations and the Republic of the Congo Relating to the Legal Status, Facilities, Privileges and Immunities of the United Nations Organization in the Congo art. 9, Nov. 27, 1961, 414 U.N.T.S. 229; Exchange of Letters Constituting an Agreement Between the United Nations and the Government of Cyprus Concerning the Status of the United Nations Peace-Keeping Force in Cyprus art. 11, Mar. 31, 1964, 492 U.N.T.S. 57; Exchange of Letters Constituting an Agreement Between the United Nations and Pakistan Concerning the United Nations Security Force in West Guinea (West Irian), Apr. 18, 2015, 503 U.N.T.S. 25 (referring to General Directive Concerning the United Nations Security Force in West New Guinea (West Irian) art. 7 (e), 503 U.N.T.S. 32).

[xi]  U.N. Dep’t of Pub. Info., The Blue Helmets: A Review of United Nations Peace-Keeping, at 214, U.N. Sales No. E. 96.I.14

[xii]  U.N. Secretary-General, Model Agreement Between the United Nations and Member States Contributing Personnel and Equipment to United Nations Peace-keeping Operations, ¶ ۲۵, U.N. Doc. A/46/185 (May 23, 1991)

[xiii] Rep. of the Special Comm. on Peace-Keeping Operations, Comprehensive Review of the Whole Question of Peace-Keeping Operations in all their Aspects, ¶¶ ۲۵, ۳۲ (h), A31, A33, U.N. Doc. A/44/301 (June 9, 1989), available at http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/44/301.

امتیاز این مطلب
به این مطلب امتیاز دهید
[مجموع آرای ثبت شده: 0 میانگین امتیاز مطلب: 0]
  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.