معرفی دیوان بین المللی حقوق دریاها

  • ۲ سال پیش
  • ۴۱۵۱
  • 0

علی اکبر جناب زاده

مقدمه

فکر ایجاد دیوانی جدید مربوط به حقوق دریاها در کنفرانس سوم ملل متحد در ژنو مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این ایده موافقان و مخالفانی داشت. مخالفان تأسیس این دیوان، وجود نهادی قضایی با صلاحیت کلی و وسیع در مورد حقوق دریاها را با اقتدار و حاکمیت کشورها در تعارض می‌دانستند. البته این دسته از کشورها برای حل اختلافات مربوط به بستر دریاها وجود چنین نهادی را مثبت قلمداد می‌کردند. در این میان کشورهایی نیز وجود داشتند که با در نظر گرفتن قدرت بیش از اندازه‌ی ابرقدرت‌های جهان، برای لگام نهادن بر اسب سرکش قدرتشان وجود چنین مرجعی را ضروری می‌دانستند.[۱] در نهایت و علیرغم وجود تناقض و تعارض میان عقاید، پیشنهاد گردید که دادگاه جدیدی تحت عنوان دیوان حقوق دریاها تشکیل شود. این موضوع در طرح آقای آمرا سینگه[۲] مطرح شده بود. بعداً و در نهمین اجلاس کنفرانسی سوم، نام این دادگاه به «دیوان بین‌المللی حقوق دریاها»[۳] تغییر یافت.

* جایگاه دیوان در مقایسه با دیوان بین‌المللی دادگستری

سؤال اصلی این است که اساساً با وجود نهادی قضایی با صلاحیت گسترده مانند دیوان بین‌المللی دادگستری، جه نیازی به وجود دیوان جدید بود؟ دلایل متنوعی در پاسخ به این سؤال قابل طرح است. مهم‌ترین دلیل اینکه اگرچه دیوان بین‌المللی دادگستری دارای تجربیات درخشان و مفیدی در مورد حقوق دریاها داشت اما طبق اساسنامه‌ی آن، فقط کشورها و سازمان‌های بین‌المللی که طرفین دعوی بودند می‌توانستند به آن رجوع کنند. در حقیقت، صلاحیت شخصی دیوان به کشورها و سازمان‌های بین‌المللی محدود شده بود. اما در مقایل دیوان حقوق دریاها صلاحیت دارد که به دعاوی اشخاص خصوصی نیز رسیدگی کند. این تفاوت زمانی اهمیت می‌یابد که تأسیس نهادهایی مانند مقام بین‌المللی اعماق و کارگزاری بین‌المللی را مدنظر قرار دهیم. دلیل اینکه عمده‌ی اختلافات این نهادها با اشخاص خصوصی حقیقی و حقوقی و یا سایر سازمان‌های بین‌المللی است. زیرا این اشخاص بیشتر از دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی دولتی طرف حساب چنین نهادهایی قرار می‌گیرند. مسائل ناشی از اکتشاف و بهره‌برداری از کف دریا همانطور که نیاز به مرجعی مانند «مقام» دارد، احتیاج به یک مرجع حل و فصل اختلافات ناشی از این مسائل را نیز مطرح می‌سازد.[۴]

همه‌ی این مسائل می‌توانند توجیهی برای صرورت تأسیس یک نهاد قضایی مختص مسائل مربوط به حقوق دریاها باشد. نهاید که مستقلاً و فارغ از برخی فشارهای خاص که نهادی مانند دیوان بین‌المللی دادگستری وارد می‌شود بتواند به حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات ناشی از بهره‌برداری از دریا بپردازد. دیوان بین‌الملل حقوق دریاها یک نهاد قضای مستقل است. طبق مواد ۲۸۷ و ۲۸۸ کنوانسیون ۱۹۸۲ ملل متحد در مورد حقوق دریاها[۵] و سبق اساسنامه‌ی دیوان که ششمین ضمیمه‌ی این کنوانسیون به شمار می‌رود، دیوان کار خود را پس از لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون آغاز می‌کند. کنوانسیون مزبور در سال ۱۹۹۵ لازم‌الاجرا شد و نخستین انتخاب قضات بر طبق اساسنامه و یکسال بعد (۱۹۹۶) صورت پذیرفت. مقر دیوان در شهر هامبورگ آلمان قرار دارد اما طبق اساسنامه این دادگاه می‌تواند در هر شهری که به نظر ضروری می‌رسد تشکیل جلسه دهد.

* ساز و کار دیوان

ساختار دیوان حقوق دریاها و طرز کار آن تا حد زیادی برگرفته از دیوان بین‌المللی دادگستری است.[۶] مواردی مانند تبعیت دیوان از کنوانسیون واساسنامه، مدت مأموریت ۹ ساله‌ی قضات، خالی ماندن کرسی قضاوت و نحوه‌ی جایگزینی یک قاضی، منع اشتغال قضات به مشاغل دیگر، شرایط نسبی مشارکت قضات در رسیدگی به پرونده، مزایا و مصونیت‌ها، نحوه‌ی انتخاب رئیس و نائب رئیس و بسیاری از مسائل شکلی و ماهوی دیگر میان دو محکمه مشترک هستند. تجربه‌ی موفقیت‌آمیز تأسیس دیوان بین‌المللی دادگستری باعث شد که مؤسسین دیوان جدید به میزان زیادی از ان الگوبرداری نمایند. البته این الگوبرداری به حدی نیست که استقلال دیوان را زیر سؤال ببرد بلکه بیشتر در مسائل شکلی تبعیت صورت گرفته است.

* ترکیب دیوان و نحوه‌ی انتخاب قضات

مسائل مربوط به ترکیب دیوان و قضات آن در مواد ۲ تا ۶ اساسنامه ذکر شده است. دادگاه مرکب از ۲۱ عضو مستقل می‌باشد. این قضات نماینده‌ی کشور خود به شمار نمی‌روند و از میان افرادی با بالاترین درجه‌ی شهرت به بی‌طرفی و درستکاری و دارای صلاحیت شناخته شده در حقوق دریاها انتخاب می‌شوند. همانند ICJ در انتخاب این قضات توزیع عادلانه‌ی جغرافیایی رعایت می‌شود و ۲ نفر با ملیت واحد نمی توانند همزمان به عنوان قاضی انتخاب شوند. برای هر گروه جغرافیایی حداقل ۳ نفر انتخاب می‌شوند. هر دولت عضو ۲ نفر داوطلب معرفی می‌کند. در وهله‌ی نخست دبیرکل سازمان ملل و در دفعات بعد مدیر دفتر دیوان از دول عضو دعوت به معرفی داوطلبان می‌کنند.

مدیر دفتر دیوان اسامی داوطلبن را به ترتیب حروف الفبا تنظیم و به اعضا تسلیم می‌کند. قضات دیوان به وسیله‌ی رأی مخفی انتخاب می‌شوند. انتخاب در نخستین دوره در یک جلسه‌ی عمومی با حضور دول عضو و با دعوت دبیرکل سازمان ملل انجام می‌شود و در دفعات بعدی بنابر توافق اعضا صورت می‌پذیرد. برای اینکه جلسه به حد نصاب تشکیل برسد، حضور دو سوم دولت‌های عضو ضروری است. افرادی که بیشترین رأی را توسط این دو سوم کسب کنند به عنوان قاضی برگزیده می‌شوند. نکته‌ای که در اساسنامه در مورد قضات وجود دارد این است که در این سند برای اشاره به قضات از کلمه‌ی «قاضی»[۷] یا «قضات» استفاده نشده است بلکه واژه‌ی «عضو»[۸] استعمال شده. در آئین دادرسی دیوان کلمه‌ی عضو به معنی قاضی (تمام قضات دیوان) و کلمه‌ی «عضو خاص» به معنی آن دسته از قضاتی است که برای رسیدگی به یک پرونده‌ی خاص و برای مدتی معین انتخاب می‌شوند. بنابراین در اختیار داشتن یک نفر به عنوان قاضی ad hoc در دیوان به رسمیت پذیرفته شده است. البته کشورها زمانی می‌توانند از این امکان استفاده کنند که در پرونده‌ای از میان اتباع آن‌ها قاضی وجود نداشته باشد.

* دوره‌ی قضات

اعضای دیوان برای مدت ۹ سال انتخاب می‌شوند. این انتخاب قابلیت تکرار دارد. در اولین دوره‌ی مأموریت دیوان، ۷ نفر طی ۳ سال اول و ۷ نفر دیگر بعد از گذشتن ۶ سال تغییر می‌کنند. اگر یک عضو بخواهد استعفا دهد مراتب را کتباً به رئیس دادگاه اعلام می‌کند. از زمان دریافت درخواست کتبی توسط مسئول دفتر رئیس دادگاه، کرسی این قاضی خالی تلقی خواهد شد. البته تا زمان تعیین جانشی قاضی مستعفی، وی باید به مأموریت خود ادامه دهد.

* اداره‌ی دادگاه

اداره‌کنندگاه اصلی امور دادگاه رئیس و نائب رئیس دیوان هستند. دیوان، رئیس و نائب رئیس خود را برای مدن ۳ سال و از میان قضات خود انتخاب می‌کند. انتخاب مجدد این افراد مانعی ندارد. رئیس دیوان کار آن را جهت می‌دهد و بر روند اجرای امور دیوان نظارت دارد. در صورت خالی بودن مسند ریاست یا ناتوان بودن وی، کارهای او توسط نائب رئیس انجام می‌شود. اگر او هم قادر به انجام این امور نباشد، قاضی ارشد دادگاه این مسئولیت را به عهده می‌گیرد. حداقل اعضای لازم برای تشکیل جلسات دادگاه ۱۱ نفر است. اعضا تعهد دارند که به طور کامل و تمام وقت در اختیار دادگاه باشند و در کلیه‌ی جلسات حضور یابند مگر اینکه عدم حضور آن‌ها همراه با دلیل موجه (مانند بیماری و…) باشد. قضات اختصاصی یا موقت (ad hoc) موظفند در کلیه‌ی جلسات مربوط به قضیه شرکت کنند. این قضات برای محاسبه‌ی حد نصاب ۱۱ نفر در نظر گرفته نمی‌شوند. دیوان در تعطیلات رسمی طبق تقویم میلادی تعطیل است مگر آنکه به تشخیص رئیس دیوان جلسه‌ی فوری تشکیل شود.

* شعب دادگاه

دیوان حقوق دریاها طبق ماده‌ی ۱۳ اساسنامه‌ی خود می‌تواند با ارکان کوچک‌تر به دعاوی ارجاعی رسیدگی کند. این ارکان کوچک‌تر در تقسیم‌بندی کلی دو دسته‌اند: شعبات ویژه و شعبه‌ی بستر دریاها.

شعبه‌های ویژه‌ی دیوان سه گروه هستند:

۱- شعبه‌ی اختصاری: دادگاه همه ساله شعبه‌ای را به صورت دائمی و به منظور تسریع در رسیدگی به امور ایجاد می‌کند. این شعبه ۵ عضو دارد که رئیس و نائب رئیس هم در میان آن‌ها هستند. وظیفه‌ی آن‌ها رسیدگی به وضعیت‌های ارجاعی به صورت ساده و فوری است. البته تنها پرونده‌هایی که قابلیت رسیدگی به این شکل را دارند به این شعبه ارجاع می‌شوند.

۲- شعبه‌ی ویژه: ماده‌ی ۱۵ اساسنامه به دیوان این اجازه را می‌دهد که در هر زمان یک یا چند شعبه که حداقل متشکل از ۷ عضو باشد را برای رسیدگی به دعاوی خاص تشکیل دهد.

۳- شعبه‌ی خاص (ad hoc): اگر طرفین یک پرنده درخواست کنند و خود دیوان موافقت نماید، دادگاه می تواند برا رسیدگی به یک اختلاف معین شعبه‌ای ایجاد کند که ترکیب اعضای آن به وسیله‌ی دادگاه و با رضایت طرفین تعیین می‌شود.[۹]

احکامی که از جانب این شعب صادر شوند به منزله‌ی رأی صادره از دیوان است و نیاز به تنفیذ بعدی ندارد. طبق آئین دادرسی دیوان، طرف‌های درگیر در پرونده می‌توانند به وسیله‌ی نماینده در جلسات حضور داشته باشند و از مشاورین و کلای دادگستری کمک بگیرند.

*  شعبه‌ی اختلافات بستر دریاها

این شعبه به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان دیوان بین‌المللی حقوق دریاها شناخته شده است. وجود این شعبه می‌تواند به عنوان یکی از نقاط اصلی تفاوت میان دیوان بین‌المللی دادگستری و دادگاه مورد بحث این نوشته باشد. شعبه‌ی مذکور دارای ۱۱ عضو است. این ۱۱ نفر از میان اعضای دیوان و با اکثریت آرای این اعضا انتخاب می‌شوند. توزیع عادلانه‌ی جغرافیایی در مورد این افراد هم رعایت می‌شود. مدت مأموریت این قضات ۳ سال است که این مدت قابل تمدید می‌باشد. در دعاوی ارجاع شده به این شعبه، طرفین می‌توانند قاضی اختصاصی داشته باشند. خود شعبه‌ی بستر دریاها می‌تواند یک شعبه‌ی ویژه مرکب از سه نفر از اعضا ایجاد کند که به مسائل خاص رسیدگی می‌کنند یا پرونده‌های نه چندان سنگین را به صورت فوری و ساده حل و فصل می‌نمایند.

طبق ماده‌ی ۳۷ اساسنامه دیوان، دو گروه می‌توانند به شعبه‌ی اختلافات بستر مراجعه کنند:

۱- کشورها و مقام بین‌المللی اعماق که جزو اشخاص بین‌الملل عمومی هستند؛ و

۲- سایر اشخاص، شرکت‌های دولتی، اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت‌های دولتی.

نکته‌ی قابل ذکر در این مورد آن است که اشخاص حقیقی و اشخاص مشمول حقوق خصوصی برای مراجعه به شعبه و فعالیت در منطقه‌ی اعماق نیاز به حمایت یکی از کشورهای عضو دارند.

* صلاحیت‌های دیوان

صلاحیت‌های دیوان در چهار حوزه قابل بررسی هستند: شخصی، موضوعی، زمانی و مکانی

تعیین صلاحیت شخصی دیوان مستلزم پاسخ به این سؤال است که چه کسانی حق مراجعه به دیوان را دارند؟ ماده‌ی ۲۹۱ کنوانسیون ۱۹۸۲ و ماده‌ی ۲۰ اساسنامه‌ی دیوان به این سؤال پاسخ داده‌اند. مراجعی که حق ارجاع وضعیت به دیوان را دارند از این قرارند:

الف) کشورهای عضو کنوانسیون. اگر دولتی عضو کنوانسیون نباشد ولی طرف قراردادی باشد که صلاحیت دیوان در آن پذیرفته شده باشد نیز می‌تواند به دیوان رجوع کند.

ب) سازمان‌های بین‌المللی

ج) سایر اشخاص یعنی شرکت‌هایی که رکنی از مقام بین‌المللی بستر دریاها هستند و شرکت‌های کشورهای عضو و یا اشخاص حقیقی یا حقوقی که تابعیت کشور هضو را دارند.

صلاحیت موضوعی دیوان نیز شامل مسائلی می‌شود که قابلیت طرح در دیوان را دارند. از نظر صلاحیت موضوعی می‌توان گفت که دیوان بین‌المللی حقوق دریاها محظورات دیوان بین‌المللی دادگستری را ندارد. دلیل عمده‌ی این ادعا نیز تفاوت در میزان حساسیت مأموریت‌های این دو نهاد است. میزان اثرگذاری ICJ در عرصه‌ی بین‌المللی بر هیچکس پوشیده نیست. تصمیمات این سازمان از دیرباز نقش عمده‌ای در سیاست‌گذاری کشورها داشته‌اند. به همین دلیل است که فشار سیاسی از جانب کشورها و افکار عمومی به مراتب بیشتر از نهادی مانند دیوان حقوق دریاهاست. در کنار این مطلب، باید قدمت دیوان بین‌المللی دادگستری در مقایسه با دیوان حقوق دریاها را نیز در نظر گرفت. با این حال هیچکدام از موارد مارالذکر نافی اهمیت وجودی دیوان حقوق دریاها نیست.

در مجموع و در نگاه کلی می‌توان گفت که همه‌ی اختلافات مربوط به حقوق دریاها در حیطه‌ی صلاحیت دیوان قرار می‌گیرند اما این موضوعات به تفکیک از این قرارند:

الف) صلاحیت رسیدگی به هر نوع اختلاف مربوط به تفسیر و اجرای کنوانسیون

ب) صلاحیت رسیدگی به هر نوع احتلاف مربوط به تفسیر و اجرای یک موافقتنامه‌ی بین‌المللی که با اهداف کنوانسیون در ارتباط باشد و به موجب همان موافقتنامه به دیوان احاله گردد.

ج)رسیدگی ویژه در مورد ترخیص سریع کشتی‌ها و خدمه‌ی آن‌ها که جزو صلاحیت دیوان است.

البته باید خاطر نشان کرد که ممکن است مواردی از صلاحیت دیوان استثنا گردد. ماده‌ی ۲۹۸ کنوانسیون حقوق دریاها به کشورها این اجازه را داده است که قبل یا بعد از الحاق برخی مسائل را از صلاحیت دیون خارج کنند. موارد مذکور از این قرارند:

الف) اختلافات مربوط به تعیین حود مناطق دریایی یا اختلافات مربوط به خلیج‌ها و حقوق تاریخی

ب) اختلافات مربوط به فعالیت‌های نظامی من جمله فعالیت‌های نظامی کشتی‌ها و هواپیماهای دولتی که به منظور غیر تجاری به کار برده می‌شوند.

ج) اختافاتی که شورای امنیت سازمان ملل در مورد آن‌ها وظایفی را اجرا می‌کند که منشور به عهده‌ی آن قرار داده است.

خارج از این موارد، خود دیوان تشخیص می‌دهد که در مورد اختلاف مطرح شده صلاحیت رسیدگی دارد یا خیر.

از نظر زمانی، صلاحیت دیوان محدود به زمان بعد از لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون ۱۹۸۲ می‌گردد. سرزمین کشورهای عضو کنوانسیون نیز مشخص کننده‌ی صلاحیت مکانی دیوان هستند.

*  آئین دادرسی دیوان

رسیدگی به دعاوی در دیوان مراحلی دارد که در ادامه توضیح داده می‌شوند.

۱- طرح دعوی: اختلافات به وسیله‌ی ابلاغ توافق طرفین و یا دادخواستی که به دفتردار دیوان داده می‌شود نزد دیوان دادگاه مطرح می‌شوند. دفتردار بلافاصه دادخواست را به مقامات دول ذینفع اطلاع می‌دهد. اگر دادخواست در مورد یک معاهده‌ی چند جانبه باشد، دفتردار مراتب را به اطلاع سایر کشورهای عضو نیز می‌رساند. اصل دادخواست باید به امضای نماینده‌ی کشور اقامه کننده‌ی دعوی یا سفیر وی در کشور محل دادگاه برسد.

۲- تبادل لوایح: دادرسی در دیون دو مرحله دارد: مرحله‌ی کتبی و مرحله‌ی شفاهی. آئین کتبی عبارتست از ابلاغ لوایح متقابل و هم‌چنین ابلاغ اوراق و مدارک مربوط به دعوی. رونوشت هرگونه اوراق که توسط یکی از طرفین ارائه می‌شود به محض دریافت به طرف دیگر هم ابلاغ می‌گردد. آئین شفاهی عبارتست از استماع اظهارات شهود و کارشناسان و وکلای طرفین دعوی

۳- آخرین مرحله از رسیدگی، صدور رأی است. پس از اتمام آئین کتبی و شفاهی رسیدگی، قضات دیوان وارد شور می‌شوند. تصمیم دیوان با اکثریت آرای اعضای حاضر اتخاذ می‌شود. در صورت تساوی آرا، رأی رئیس دادگاه تعیین کننده خواهد بود. متن رأی دربردارنده‌ی دلایل صدور، قضات حاضر و آرای مخالف است. رأی صادر شده از طرف رئیس دادگاه و دفتردار وی امضا و در جلسه‌ای علنی قرائت می‌گردد. در صورت اعتراض در مورد محتوی یا تفسیر رأی توسط یکی از طرفین، خود دادگاه به تفسیر آن می‌پردازد.

بر طبق اساسنامه‌ی دیوان، امکان تجدیدنظرخواهی در مورد رأی صادر شده توسط دیوان وجود دارد ولی در صورتی که وقایع یا ادله‌ای که در حکم مؤثر باشند کشف شود و طرفی که به این ادله استناد می‌کند خود باعث پنهان کرده آن‌ها نشده باشد. در عین حال اگر ۱۰ سال از زمان صدور رأی گذشته باشد، دیگر امکان تجدیدنظرخواهی وجود ندارد.

* رسیدگی طاری: طاری یعنی دعوایی که در حین رسیدگی به دعوای دیگر از طرف اصحاب دعوی یا ثالث اقامه می‌شود. این دعوی ممکن است از جانب طرفین نسبت به یکدیگر یا از جانب طرفین نسبت به ثالث یا توسط ثالث علیه طرفین اقامه شود. مهم‌ترین موضوعاتی که دیوان در دادرسی طاری با آن مواجه می‌شود از این قرار است:

الف) دستور موقت: در صورت لزوم برای حفظ حقوق طرفین یا جلوگیری از صدمه به محیط زیست، دادگاه دستور به اتخاذ اقدامات تأمینی می‌دهد.

ب) رفع توقیف: وقتی کشوری کشتی و خدمه‌ی کشتی یک کشور عضو را توقیف کند و مقررات کنوانسیون در مورد رفع فوری توقیف از کشتی و خدمه‌ی آن را رعایت نکند (در قبال وثیقه‌ی معقول یا هر تضمین دیگری) دیوان می‌تواند به قضیه رسیدگی کند و به محض آنکه وثیقه‌ی تعیین شده توسط دیوان به کشور توقیف کننده اعاده گشت، باید رفع توقیف صورت پذیرد.

ج) رسیدگی مقدماتی: دیوان می‌تواند رأساً یا به درخواست یکی از طرفین بررسی کند که آیا دادخواست ارائه شده از همان ابتدا سوء استفاده از راه‌های احقاق حق محسوب می‌شود یا صحیح و قابل قبول است. اگر دعوی قابل قبول باشد با تعیین وقت به کار خود ادامه می‌دهد. البته رسیدگی به این درخواست اختیاری است برای دیوان الزامی نیست.

د) ایرادات مقدماتی: ایراداتی هستند که ممکن است به صلاحیت دیوان یا قابل استماع بودن دعوی و توسط یکی از طرفین گرفته شوند. به محض دریافت یراد مقدماتی، دیوان رسیدگی ماهوی را معلق می‌کند و مهلتی تعیین می‌شود که طرف دیگر دفاعیات خود را نسبت به ایراد تسلیم کند. نتیجه‌ی بررسی توسط دیوان در قالب رأی جداگانه‌ای ابلاغ می‌شود.

و) دعوای متقابل: دیوان به خوانده‌ی دعوی اجازه می‌دهد که پیش از ورود به رسیدگی ماهوی به پرونده اگر ادعایی مطرح نماید. البته این ادعا باید دارای دو شرط باشد. اول اینکه باید با موضوع دعوای صالی مرتبط باشد. دوم اینکه دعوای متقابل نیز باید در حوزه‌ی صلاحیت دیوان باشد.

هـ) ورود ثالث: اساسنامه دو نوع از ورود ثالث را پیش‌بینی کرده است. در گونه‌ی اول اگر عضوی تشخیص دهد که در دعوایی منافع حقوقی‌اش زیر سؤال رفته است از دادگاه درخواست می‌کند که در روند رسیدگی داخل شود. در چنین حالتی ورود ثالث (ورود اختیاری) نام دارد. اما اگر موضوع دعوی تفسیر یا اجرای کنوانسیون ۱۹۸۲ یا معاهدات مرتبط با این کنوانسیون باشد، دفتردار دادگاه سایر اعضای کنوانسیون را هم مطلع خواهد نمود. در این حالت به سایر اعضای کنوانسیون مورد نظر نیز اجازه‌ی ورود به دعوی اعطا می‌شود. این همان شکل دوم از ورود ثالث ست که به (ورود اعطایی) شهرت دارد.

ی) عدم حضور در جلسه: طبق ماده‌ی ۲۸ اساسنامه، اگر یکی از طرفین در جلسات حضور پیدا نکند یا از وسایل دفاعی خود استفاده نکند، مانعی برای رسیدگی به پرونده به وجود نمی‌آید و دادگاه می‌تواند رأی غیابی صادر نماید. رویه‌ی به جا مانده از دیوان بین‌المللی دادگستری نشان‌دهنده‌ی آن است که وقتی دادگاه مطمئن شود که دعوی در صلاحیت اوست و ادعای خواهان هم موجه باشد مبادرت به رسیدگی می‌کند. مثل دعوای کارکنان دیپلماتیک و کنسولی بین ایران و امریکا که ایران در روند رسیدگی حاضر نشد ولی دادگاه رسیدگی نمود.

* نتیجه‌گیری

اگرچه موضوع این نگارش تنها توصیف یک نهاد قضایی بین‌المللی بود، اما همین توصیف کوتاه می‌تواند به خوبی جایگاه مهم و استراتژیک آن را جلوه‌گر نماید. شاید اگر دیوان بین‌المللی حقوق دریاها را در کنار دیوان بین‌المللی دادگستری قرار دهیم، دو موجودیت نه چندان مشابه را ملاحظه کنیم. دیوان بین‌المللی دادگستری از هر حیث (سابقه‌ی فعالیت، گستره‌ی صلاحیت‌ها، اهمیت پرونده‌های ارجاعی و…) نسبت به دیوان دریاها ارجح و توانمندتر است اما نکته‌ای که نباید از آن غافل شد اهمیت ویژه‌ی تخصص‌گرایی است که می‌توان آن را به وضوح در ساختار دیوان دریاها مشاهده نمود. این تخصص‌گرایی می‌تواند از جهات متعددی به نفع جامعه‌ی بین‌المللی باشد. اول اینکه می‌تواند شائبه‌ی سیاست‌زدگی یک نهاد قضایی در اثر وسعت فعالیت‌ها را از بین ببرد. موضوعی که همواره در مورد آرای دیوان بین‌المللی دادگستری وجود داشته است و از انتقادات همیشگی وارده به این سازمان بوده. دیگر آنکه با توجه به پهنه‌ی جغرافیایی دریاها و آبراه‌های بین‌المللی، به سادگی می‌توان نتیجه گرفت که دعاوی مربوط به آب‌ها می‌توانند چند برابر بیشتر از دعاوی مربوط به مسائلی باشند که در عرصه‌ی خشکی مطرح می‌شوند. بر این اساس، وجود نهادی قضایی که صرفاً به حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی مربوط به دریاها و آبراه‌های بین‌المللی اختصاص دارد، ضمن افزایش امکان صدور آرای تخصصی‌تر می‌تواند مانع از هجوم سیل‌آسای پرونده‌های بین‌المللی به سازمانی مانند دیوان بین‌المللی دادگستری گردد و هم‌چنین پاسخگویی به پرونده‌های ارجاعی را نیز تضمین کند.

امید است که با افزایش تخصص‌گرایی در منازعات بین‌المللی، امکان حل و فصل مسالمت‌آمیز آن‌ها با سرعت بیشتر و اطمینان خاطر بالاتر را فراهم نمود.

[۱] Lu, Bingbin, Dispute Settlement on the Law of the Sea: An Overview (April 4, 2004)

[۲] Ammra Singhe

[۳]International Tribunal for Law of the Seas

[۴] ibid

[۵] United Nations Convention on Law of the Seas

[۶] دکتر میرعباسی، دکتر سادات میدانی، «دادرسی‌های بین‌المللی» دیوان بین‌المللی دادگستری در تئوری و عمل، تهران، انتشارات جنگل، چاپ چهارم، ۱۳۹۲، جلد ۱، ص۱۰۵

[۷] Judge

[۸] Member

[۹]  ماده ۱۵ اساسنامه حاوی این موارد است.

امتیاز این مطلب
به این مطلب امتیاز دهید
[مجموع آرای ثبت شده: 15 میانگین امتیاز مطلب: 3.3]
  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.