فساد مالی در فیفا از منظر حقوق بین‌الملل عمومی

  • ۲ سال پیش
  • ۹۸۹
  • 1

علی اکبر جناب زاده:

وقتی توپ در زمین «حقوق بین‌الملل» است

رفتارهای مقامات رسمی فدراسیون بین‌المللی فوتبال‌ (فیفا) طی سال‌های گذشته سبب حیرت و نگرانی بسیاری از دست‌اندرکاران و علاقه‌مندان این ورزش گردیده است،[i] اما اعلام جرم علیه آنها که در تاریخ ۲۷ می ۲۰۱۵ توسط دپارتمان عدالت ایالات متحده[ii] صادر گردید، از آن هم حیرت‌انگیزتر بود. بخشی از اتهامات مندرج در این لایحه تعجب‌برانگیز بودند، زیرا میزان فعالیت‌های مفسدانه‌ای که دادستان فدرال آمریکا به آن‌ها اشاره کرده است، ماورای تصور بود.[iii] لایحه ۱۶۱ صفحه‌ای دادستان بیانگر وجود رشوه‌خواری هدفمند و سیستماتیک در این سازمان بین‌المللی و در بازه زمانی ۲۴ ساله بود که از سال ۱۹۹۱ میلادی آغاز شده است. ۱۴ متهم اصلی این پرونده عبارتند از مدیران اجرایی بازاریابی ورزشی و مقامات عالی رتبه سابق و فعلی فیفا. در این میان دو کنفدراسیون قاره‌ای در قاره آمریکا نیز متهم به فسار مالی شده‌اند: کنفدراسیون فوتبال آمریکای شمالی، مرکزی و کارائیب[iv]، و کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی.[v]

این مقامات رسمی در فیفا و فدراسیون‌های قاره‌ای در طی مدت مذکور مبلغ ۱۵۰ میلیون دلار به‌عنوان رشوه و حق‌السکوت از مدیران اجرایی بازاریابی ورزشی دریافت کرده‌اند، مدیرانی که با رسانه‌های مختلف ارتباط داشته‌اند و در بسیاری از لیگ‌ها و مسابقات فوتبال دارای حق انحصاری بازاریابی بوده‌اند. این مقامات هم‌چنین در جریان انتخاب آفریقای جنوبی به‌عنوان میزبان مسابقات جام جهانی فوتبال در سال ۲۰۱۰، انتخابات ریاست فیفا در سال ۲۰۱۱ و انتخاب یکی از کارخانجات بزرگ تولید لباس‌های ورزشی به‌عنوان حامل مالی فوتبال ملی برزیل رشوه دریافت کرده‌اند. لایحه مذکور شامل برخی جزئیات جالب و جذاب نیز هست. به‌عنوان مثال، مقامات بلندپایه فیفا نه‌تنها به‌ازای انتخاب آفریقای جنوبی به‌عنوان میزبان جام جهانی ۲۰۱۰ مبلغ ۱۰ میلیون دلار رشوه دریافت کرده‌اند، بلکه پول این رشوه نیز از محل درآمدهای خود فیفا پرداخت شده است؛ درآمدهایی که قاعدتاً می‌بایست به آفریقای جنوبی داده می‌شد تا ملزومات میزبانی مسابقات را تهیه کند.

لایحه مذکور تعجب‌برانگیزتر شد زمانی‌که مشخص گردید دولت ایالات متحده علیه اتباع کشورهای دیگری نیز به اتهام فساد مالی در مسابقات فوتبال و حق پخش مسابقات در خارج از کشور آمریکا اقامه دعوی کرده است. در این لایحه یک نهاد سوئیسی به این جرائم متهم شده است. در حقیقت، مفسران معتقدند که این اقدام دولت آمریکا اعمال صلاحیت فرامرزی توسط دادستان‌های آمریکایی تلقی می‌شود و مشروعیت آن را زیر سؤال برده‌اند.[vi] یک مفسر این‌گونه نتیجه‌گیری کرده است که «اولین و آشکارترین» مشکل موجود در لایحه اقامه شده علیه فیفا این است که آیا قوانین آمریکا در این حوزه می‌تواند در خاج از مرزهای این کشور اعمال شود؟[vii] نگاهی دقیق به این لایحه نشان می‌دهد که ایالات متحده در حقیقت به‌دنبال اعمال قوانینی است که مبتنی بر اصل «سرزمینی بودن» هستند؛ اصلی که پذیرفته‌شده‌ترین و مورد تأکیدترین قاعده مرتبط با صلاحیت قانونی در حقوق بین‌الملل عمومی به‌شمار می‌رود.[viii] اگرچه این پرونده حاوی عناصر بین‌المللی قابل توجهی می‌باشد، اما خودِ لایحه تنها رفتاری را سوژه قرار می‌دهد که در داخل مرزهای ایالات متحده رخ داده است.

بهتر است پیش از پرداختن به وقایع مرتبط با پرونده که در داخل کشور آمریکا رخ داده است، به عناصر بین‌المللی این پرونده و آن دسته از قوانین داخلی این کشور که مبنای اقامه دعوی علیه افراد مذکور بوده است، نگاهی داشته باشیم. نکته اول این‌که یکی از ۱۴ متهم این پرونده از اتباع آمریکا می‌باشد[ix] و نفر دیگر تابعیت دوگانه آمریکایی- اروگوئه‌ای دارد.[x] سایر متهمان پرونده اتباع آرانتین، برزیل، جزایر کیمن، کاستاریکا، پاراگوئه، نیکاراگوئه، ترینیداد و توباکو، بریتانیا و ونزوئلا هستند. برخی از این متهمان غیرآمریکایی طی مدت مورد نظر لایحه در داخل آمریکا اموالی داشتند. علاوه بر این حقیقت که بسیاری از متهمان پرونده اتباع غیرآمریکایی هستند، مقامات رسمی غیرآمریکایی نیز در جریان دستگیری و استرداد متهمین نقش‌آفرینی کرده‌اند. به‌عنوان مثال، مقامات سوئیسی روز ۲۷ می ۲۰۱۵ تعداد ۷ نفر از متهمین را در جلسه سالانه کنگره فیفا در شهر زوریخ دستگیر کردند که در تاریخ نگارش این مقاله، ۶ نفر از آن‌ها در سوئیس زندانی هستند تا زمانی‌که به ایالات متحده مسترد گردند. (جفری وب، رئیس سابق کنفدراسیون فوتبال آمریکای مرکزی و شمالی و نایب رئیس سابق فیفا پیش از این به آمریکا مسترد شده است.)

نکته دوم این‌که فیفا، کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی و کنفدراسیون فوتبال آمریکای شمالی و مرکزی همگی نهادهایی هستند که خارج از ایالات متحده قرار دارند. فیفا یک سازمان تحت حاکمیت قانونی سوئیس محسوب می‌شود که مقر آن در شهر زوریخ کشور سوئیس قرار دارد. البته این سازمان از سال ۲۰۱۱ یک دفتر توسعه در کشور آمریکا تأسیس کرده است و کمیته اجرایی آن جلسات خود را در آمریکا برگزار می‌کنند. کنفدراسیون فوتبال آمریکای مرکزی و شمالی از سال ۱۹۹۴ به‌عنوان یک نهاد غیرانتفاعی در باهاماس آغاز به‌کار کرد، با این حال دفتر اداری آن در شهر نیویورک قرار داشت که اخیراً به شهر میامی در فلوریدا منتقل شد. کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی نیز در حال حاضر در کشور پاراگوئه فعالیت می‌کند. سومین نکته مهم این است که «گروه ترافیک»[xi] یعنی شرکت چندملیتی بازاریابی ورزشی که به پرداخت رشوه به مقامات رسمی مورد نظر متهم شده است، در کشور برزیل قرار دارد و در اوایل سال ۲۰۰۰ تنها یک شعبه در فلوریدای آمریکا داشت. نهایتاً باید به این نکته اشاره کرد که مسابقات فوتبالی که حق انحصاری پخش رسانه‌ای و حق بازاریابی در آن‌ها مورد اهمیت بود و در این پرونده بررسی شده‌اند، در سرتاسر جهان برگزار گردیده‌اند؛ از آفریقای جنوبی گرفته تا برزیل و ایالات متحده.

رابطه اساسی و مهمی که این رشوه‌خواری‌ها با قوانین داخلی آمریکا دارند، ناشی از نقشی است که بانک‌های آمریکایی و شعبه‌های آن‌ها در کشورهای خارجی در جریان بروز این جرائم بازی کرده‌اند. لایحه دادستان آمریکایی تأکید می‌‌کند که نقش سیستم مالی آمریکا در تسهیل بروز فساد و وقوع جرائم مورد نظر توسط مقامات فوتبالی و مدیران اجرایی قابل توجه است. فیفا، دو کنفدراسیون دیگری که در پرونده درگیر هستند و شرکت گروه ترافیک به میزان زیادی وابسته به سیستم مالی آمریکا بودند، زیرا تجارت خود را از طریق بانک‌های این کشور و برداشت و واریز پول توسط این بانک‌ها انجام می‌داده‌اند. لایحه دادستان، نشان‌دهنده جزئیات نقش بانک‌های آمریکایی در نقل و انتقال پول رشوه از جانب مدیران بازاریابی ورزشی به مقامات رسمی فوتبال است. با مطالعه جزئیات تراکنش‌های مورد نظر مشخص می‌شود که نقل و انتقال این پول‌ها از طریق ۴۷ حساب در بانک‌های نیویورک، فلوریدا یا کالیفرنیا صورت گرفته است. سیستم بانکداری آمریکا سبب پیوند خوردن این پرونده با خاک این کشور می‌شود و می‌تواند رسیدگی به آن را در محاکم ملی این کشور تا حدودی توجیه کند. لایحه صرفاً بخشی از فساد مالی را مخاطب قرار می‌دهد که در داخل ایالات متحده اتفاق افتاده است، با این هدف که فساد صورت گرفته در خارج از آمریکا را از دایره شمول خارج کند.

به‌دلیل گستره قوانین فدرال فعلی آمریکا، لایحه دادستان در این پرونده نمی‌تواند افراد مذکور را متهم به رشوه‌خواری کند، علیرغم این‌که این پرونده حول محور رشوه‌هایی می‌گردد که در عوض یک قرارداد پرداخت شده‌اند. دلیل این مسئله را می‌توان ضعف قوانین فدرال آمریکا در جرم‌انگاری رشوه‌خواری میان افراد حقیقی دانست. (پرداخت رشوه توسط یک فرد حقیقی به یک فرد حقیقی دیگر) اقدامی که تحت عنوان رشوه‌خواری تجاری نیز شناخته می‌شود. مقامات فوتبالی متهم در این پرونده جزو مقامات عمومی نیستند، زیرا فیفا و سایر کنفدراسیون‌های درگیر در پرونده، همگی نهادهایی خصوصی به‌شمار می‌روند که تحت حاکمیت قوانین داخلی کشور محل فعالیت خود قرار دارند، نه سازمان‌هایی بین‌المللی یا دپارتمان‌های دولت‌های ملی. بنابراین، پرداخت رشوه به این مقامات توسط مدیران و مجریان بازاریابی ورزشی از نوع رشوه‌خواری میان افراد حقیقی محسوب می‌شود، نه رشوه‌خواری میان یک فرد حقیقی و یک شخصیت دولتی. قوانین فدرال آمریکا بر مبنای «قانون اقدامات فاسد خارجی»[xii] می‌تواند رشوه‌خواری یا پرداخت رشوه را توسط مقامات دولتی بیگانه محاکمه و مجازات کند؛ درست مانند امکان محاکمه و مجازات رشوه‌خواری یا پرداخت رشوه توسط مقامات دولتی داخلی،[xiii] اما رشوه‌خواری میان بخش خصوصی صرفاً در قوانین ایالتی در برخی ایالات آمریکا جرم‌انگاری شده است.[xiv]

ایالات متحده یکی از ۱۷۷ کشور عضو «کنوانسیون ملل متحد علیه فساد»[xv] است که شامل مقرراتی مربوط به رشوه‌خواری در بخش خصوصی می‌باشد. (ماده ۲۱) اما این مقررات صرفاً جرم‌انگاری غیرالزام‌آور در این زمینه به‌شمار می‌آیند، بدین معنا که کشورهای عضو می‌توانند بین جرم‌انگاری کردن یا نکردن این شکل از عمل مجرمانه در قوانین داخلی خود انتخاب کنند.[xvi] برای تطابق با این مقررات، کشورهای عضو تنها می‌بایست جرم‌انگاری رشوه‌خواری را در بخش خصوصی «مدنظر» قرار دهند و اجباری برای جرم‌انگاری ندارند. کنگره آمریکا دو بار جرم‌انگاری رشوه‌خواری در بخش خصوصی را مورد بررسی قرار داد، اما در هر دو بار تلاش صورت گرفته، با تصویب این قانون به‌عنوان قانون فدرال مخالفت شد. آمریکا در این زمینه اعلام کرده است که گرچه رشوه‌خواری در بخش خصوصی بر اساس قانون فدرال این کشور جرم نیست، اما در قانون کیفری و مدنی آمریکا عناوین مجرمانه عام‌تری وجود دارد که می‌تواند مرتکبین این عمل را پای میز محاکمه بکشاند؛ عناوینی چون کلاهبرداری، خیانت در امانت و اخاذی.[xvii] علاوه بر این، اکثر ایالت‌های آمریکا در قوانین ایالتی خود عمل «رشوه‌خواری تجاری» را جرم‌انگاری کرده‌اند و در ایالت‌هایی که این جرم‌انگاری صورت نگرفته است، عمل رشوه‌خواری در بخش خصوصی می‌تواند ذیل عناوین مجرمانه‌ای که «اعمال تجاری غیرمنصفانه» را جرم‌انگاری کرده‌اند، مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد.[xviii]

لایحه دادستان در این پرونده تا حدودی از نظر کنگره مبنی بر عدم جرم‌انگاری رشوه‌خواری در بخش خصوصی حمایت می‌کند، با این توجیه که قوانین فدرال دیگری وجود دارند که می‌توانند در محاکمه و مجازات این اقدام مورد استفاده قرار گیرند. اگرچه وجود یک قانون مشخص برای مجازات رشوه‌خواری در بخش خصوصی می‌توانست روند رسیدگی به این پرونده را به میزان زیادی ساده‌تر کند، اما خلاء قانون مذکور نیز مانع چندان مهمی بر سر راه محاکمه متهمین به‌شمار نمی‌رود. یک قانون فدرال که به‌طور خاص رشوه‌خواری را میان اشخاص حقیقی جرم‌انگاری کرده باشد می‌تواند به دادستان‌ها قدرت بیشتری برای رسیدگی به چنین رفتارهایی اعطا کند، مخصوصاً اگر کنگره آمریکا به این قانون فرضی قدرت فرامرزی بدهد. علاوه بر این، اگرچه عناوین مجرمانه کلی‌تر مانند کلاهبرداری می‌تواند در رسیدگی به این جرم مورد استفاده قرار گیرد، اما رشوه‌خواری از نظر اجتماعی محکومیت بیشتری داشته و باید با مجازات سخت‌تری روبرو شود.

لایحه دادستان در این پرونده به‌جای متهم کردن افراد به رشوه‌خواری در بخش خصوصی، آن‌ها را به کلاهبرداری، اخاذی، پولشویی و… متهم نموده است. «اخاذی» در قانون فدرال آمریکا یک جرم منحصر به فرد بوده که برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته طراحی شده است. در آمریکا قوانینی خاص برای محاکمه و مجازات این جرم وجود دارد که قدرت فرامرزی چندانی ندارند و نمی‌توانند در پرونده فیفا مورد استفاده قرار گیرند، زیرا جرائم موضوع این پرونده خارج از خاک آمریکا واقع شده است. به‌همین دلیل، لایحه دادستان در این پرونده بیشتر بر جرائمی تمرکز دارد که در داخل خاک آمریکا ارتکاب یافته‌اند. بنابراین، اگرچه در ابتدا به‌نظر می‌رسد که این پرونده یک مثال دیگر از تلاش دادستان‌های آمریکایی برای اقامه دعوی علیه اتباع سایر کشورها باشد، اما نتیجه احتمالی پرونده و جزئیات مندرج در آن می‌توان خلاف این مسئله را ثابت کند. بانک‌ها و سیستم مالی آمریکا به‌عنوان پایه‌های اصلی این پرونده می‌تواند میان جرم و کشور رسیدگی‌کننده تا حدودی رابطه برقرار کند؛ البته رابطه‌ای نه‌چندان مستحکم.

[i]  به‌عنوان مثال ر.ک. به: «اتهامات علیه فیفا جای خود را به نفرت می‌دهند»، نیویورک تایمز، ۳۰ می ۲۰۱۱ و «موش فوتبال! داستانی از درون ماجرای بلازر و دخالت اف‌بی‌آی»، نیویورک دیلی نیوز، ۱ نوامبر ۲۰۱۴

[ii] U.S. Department of Justice

[iii] Indictment, United States v. Webb et. al. (E.D.N.Y. May 20, 2015) (No. 1:15-cr-00252-RJD),

available at http://www.justice.gov/opa/file/450211/download

[iv] Confederation of North, Central American and Caribbean Association Football (CONCACAF)

[v] South American Football Confederation (CONMEBOL)

[vi]  Noah Feldman, U.S. Treats FIFA Like the Mafia, Bloomberg View (May 27, 2015, 12:06 PM), http://www.bloombergview.com/articles/2015-05-27/u-s-treats-fifa-like-the-mafia; Erik Voeten, How Watergate Helps Explain How the U.S. Can Prosecute FIFA Officials, Wash. Post, May 27, 2015.

[vii] Feldman, supra note 6

[viii]  Cristopher Staker, Jurisdictionin International Law 316 (Malcolm D. Evans ed., 2014).

[ix] Aaron Davidson

[x] Eugenio Figueredo

[xi] Traffic Group

[xii] Foreign Corrupt Practices Act

[xiii] ۱۸ U.S.C. § ۲۰۱

[xiv]  به‌عنوان مثال ر.ک. به قانون مجازات ایالت نیویورک ( N.Y. State Penal Law §§ ۱۸۰٫۰۳, ۱۸۰٫۰۸)

[xv] United Nations Convention against Corruption, adopted Dec. 11, 2003, 2349 U.N.T.S. 41 (entered into force Dec. 14, 2005); United Nations Convention against Corruption, Signature and Ratification Status as of 1 April 2015, United Nations Office on Drugs and Crime ,https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/signatories.html

[xvi] USA UNCAC Self-Assessment, United Nations Office on Drugs and Crime 47 (2010)

[xvii]  Id. See, e.g., Travel Act, 18 U.S.C. 1952(b) (۲) (۲۰۱۲).

[xviii] USA Self-Assessment, supra note xvi

امتیاز این مطلب
به این مطلب امتیاز دهید
[مجموع آرای ثبت شده: 4 میانگین امتیاز مطلب: 4.3]
  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin

1 نظر در حال حاضر

  1. خیلی عالی کار کردید آقای جنابزاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.