حمله به سوریه غیر قانونی است، نیست؟؟

  • ۲ سال پیش
  • ۶۱۷
  • 0

علی اکبر جناب زاده:

 

مشروعیت مداخلة مسلحانه در سوریه از منظر حقوق بین‌الملل

اتهام وارد شده به حکومت بشار اسد مبنی بر استفاده از سلاح‌های شیمیایی در نبرد با گروه‌های تروریستی که منجر به کشته و مجروح شدن غیر نظامیان گردیده باعث شده است که این روزها تب حملة نظامی به سوریه توسط برخی کشورهای غربی بالا بگیرد و این سؤال مطرح گردد که سایر کشورهای دنیا بدون در نظر گرفتن جایگاه و نظر شورای امنیت، چه اقدامات نظامیِ مشروعی می توانند انجام دهند؟

البته پر واضح است که سؤالات حوزة حقوق بین‌الملل تنها سؤالاتی نیستند که در زمینة دخالت در سوریه مطرح می‌شوند. اینکه آیا یک عمل مشروع هست یا خیر را باید به موازات سؤالات متعدد دیگری پاسخ داد. اینکه آیا یک سلسله اقدامات در شرایط اضطراری و از منظر حقوق بین‌الملل قانونی هست یا خیر برای بسیاری از بازیگران بین‌المللی مهم نیست. این کشورها عموماً با بهانه قرار دادن اوضاع نابسامان حقوق بشری و با همراهی رسانه‌ها و سازمان‌های غیر دولتی فعال در عرصة حقوق بشر و بشردوستانه خود را محق می‌بینند که برای پاسداری از حقوق انسان‌ها به مداخله در امور داخلی آن‌ها بپردازند. اما سؤال ما این است که موضع حقوق بین‌الملل در این باره چیست؟

شاید عجیب باشد که بگوییم حقوق بین‌الملل پاسخ روشن و واضحی برای این سؤال ندارد! مقررات اصلی و اولیه‌ای که مداخلة مسلحانه را در لوای حقوق بین‌الملل توجیه می‌کنند به شدت از سوی دولت‌ها و از جانب وزرای امور خارجه، سازمان‌های دولتی و دیپلمات‌ها مورد هجوم قرار گرفته است. موضع متخصصان مستقل مانند اساتید حقوق بین‌الملل نیز در این زمینه مشابه سیاستمداران است.

در این مقاله سعی می‌شود که امکانات قانونی حقوق بین‌الملل برای توجیه حملة نظامی به سوریه بررسی گردد. پیش از ادامه باید توجه شود که در این مقاله فرض بر این است که حکومت بشار از سلاح‌های شیمیایی استفاده کرده و رسیه نیز به مخالفت خود برای تصویب قطعنامه علیه سوریه در شورای امنیت ادامه می‌دهد. سؤال اصلی این است که آیا ایالات متحده و همدستانش باید بدون مجوز شورای امنیت در سوریه مداخلة نظامی کنند یا خیر؟ ایالات متحده چه استدلال‌هایی برای توجیه عمل خود می‌تواند اقامه کند؟ چه استدلال‌هایی در رد کردن توجیه امریکا و غیرقانونی دانستن عمل وی وجود دارد؟ رویکردهای نظری و عملی به حقوق بین‌الملل پاسخ‌های متفاوتی به این سؤال می‌دهند.

منشور سازمان ملل متحد

اگر ایالات متحده بتواند در متن منشور سازمان ملل برای اعمال خود توحیهی بیابد می‌توان گفت که مداخلة نظامی در سوریه توسط وی مشروع خواهد بود. منشور در بند چهارم مادة دو بیان می‌دارد: دولت‌ها خودداری خواهند کرد در تهدید به استفاده یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی هریک از دولت‌های عضو. در ادامه و در مادة ۵۱ نیز بیان شده است که منشور حق ذاتی دفاع مشروع فردی یا جمعی دولتهای عضو را در صورتی که حملة مسلحانه‌ای علیه آن‌ها صورت گرفته باشد سلب نمی‌کند. امکان دیگری که برای توسل به زور در روابط بین‌الملل وجود دارد، تجویز توسط شورای امنیت سازمان ملل است.

واضح است که نه ایالات متحده و نه هیچ‌کدام از متحدانش مورد هجوم قرار نگرفته‌اند. بنابرابن دلیلی برای استفاده از حق دفاع مشروع وجود ندارد.

آیا امریکا می‌تواند ادعا کند که در چارچوب حق دفاع مشروع جمعی قصد دارد در سوریه مداخلة نظامی نماید؟ ایالات متحده با بسیاری از کشورهای همسایة سوریه پیمان همکاری نظامی منعقد کرده است. کشورهایی مانند اردن و ترکیه و البته رژیم صهیونیستی. در حقیقت این کشورها می‌توانند بهانه‌ای باشند برای توجیه مداخلة نظامی امریکا در سوریه در چارچوب دفاع مشروع جمعی. اما نکته این است که هیچ‌کدام از دو کشور نام برده و هم‌چنین رژیم صهیونیستی درخواستی برای یاری در دفاع از خود ارائه نکرده اند.

امریکا ادعا کرده است که مدت‌ها پیش از آنکه آتش جنگ داخلی در سوریه روشن گردد، حکومت بشار مشروعیت خود را از دست داده است. اما این یک مسئلة کاملاً سیاسی است نه حقوقی. امریکا قصد دارد از این ادعا برای توجیه مداخله استفاده کند. به این ترتیب که با غیر قانونی دانستن حکومت بشار اسد بیان کند که قصد توسل به زور علیه یک عضو رسمی سازمان ملل (یعنی سوریه) را ندارد بلکه این اقدام علیه رژیم غیر قانونی بشار اسد و در چارچوب استفاده از حق دفاع مشروع جمعی مردم سوریه انجام خواهد گرفت. مشکل در اینجاست که با وجود تمامی این ادعاها در مورد نامشروعیت حکومت، رژیم بشار اسد تمام ملزومات حقوق بین‌الملل برای مشروع شناخته شدن را داراست؛ اولاً کنتل مؤثر بر سرزمین سوریه را در دست دارد و ثانیاً توسط عموم کشورهای دنیا به عنوان حکومت قانونی شناخته می‌شود.

ایالات متحده به دنبال بهانه‌ها و توجیهاتی است که در منشور ملل متحد به آن‌ها پرداخته شده باشد. اما منشور چنین توجیهی برای این کشور و متحدانش فراهم نکرده است. بر اساس منشور، این حق انحصاری شورای امنیت سازمان ملل است که تعیین کند آیا برخی اقدامات بعضی کشورها تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی به شمار می‌رود یا خیر. در گذشته اتفاق افتاده است که شورای امنیت اقدامات یک کشور که در داخل مرزهایش و لیه ملتش رخ داده است را تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی تشخیص دهد.[۱] اما این مسئله در مورد سوریه هنوز به وقوع نپیوسته است.

مسئولیت حمایت

با توجه به اینکه منشور ملل متحد ظرفیت چندانی برای توجیه و مشروعیت بخشیدن به اقدام نظامی علیه سوریه را ندارد، برخی از طرفداران چنین اقدامی وارد مباحث عملی‌ حقوقی شده و از تئوری و نظر فاصله گرفته‌اند. جامعة بین‌الملل یک عرف بین‌المللی و الزام‌آور را پذیرفته است که بر اساس آن هرگونه جنایت علیه جمعیت غیر نظامی در هر کشوری در دنیا منع گردیده است. این عرف کاملاً بی‌معنا خواهد بود اگر ابزار مناسب برای اجرای آن در اختیار دولت‌ها قرار داده نشده باشد.

این مسئله باعث بروز یک پدیدة حقوقی گردیده است که «مسئولیت حمایت»[۲] خوانده می‌شود و سابق بر این هم در مورد جنگ داخلی سوریه مطرح شده بود. جامعة بین‌المللی هم حق و هم تکلیف دارد که به منظور حمایت از جمعیت غیر نظامی یک کشور که توسط حکومت آن موضوع جنایات جمعی ـ که مستقیماً توسط حقوق بین‌الملل منع گردیده‌اند ـ  قرار گرفته است، در امور داخلی آن کشور دخالت مستقیم نماید.[۳] اما در مقام توجیه اقدامات مورد نظر ایالات متحده، مداخلة بشردوستانه با دو معضل عمده روبروست.

اول اینکه مسئولیت حمایت اصلاً به عنوان یک مسئلة رسمی حقوق بین‌المللی و یک قانون الزام‌آور شناخته نشده است. ممنوعیت جنایات جمعی موضوعی کاملاً پذیرفته شده است. اما پذیرش چاره‌ای برای پیشگیری از وقوع این جنایات در قالب مداخلة نظامی در مرزهای قانونی یک کشور دیگر ـ آنطور که مسئولیت حمایت بیان می‌کند ـ هرگز مورد پذیرش واقع نشده است و احتمالاً واقع نخواهد شد. مسئلة دوم این است که حتی اگر عده‌ای پیدا شوند که مسئولیت حمایت را به عنوان یک راه چارة مشروع و قانونی بپذیرند نیز باز صدور مجوز توسل به آن بر عهدة شورای امنیت خواهد بود و اینگونه نیست که هر کشور حتی با حسن نیت به صلاحدید خود اقدام به مداخله بر اساس این حق کند.

وضعیت فعلی موضوع مسئولیت حمایت به صورت تصادفی ایجاد نشده است. برعکس، برخورد محتاطانه و تدریجی با این پدیده در نهادهایی مانند شورای امنیت سازمان ملل نتیجة حرکت عمدی دولت‌هایی بود که هم از به دست آوردن بهانه‌ای جدید برای دخالت در امور داخلی سایر کشورها ـ که امریکا و ناتو در جریان مداخلة نظامی در قضیة کوزوو در سال ۱۹۹۹ آن را در احتیار مشتاقان قرار داده بودند ـ خوشحال بودند و هم از اینکه روزی چنین اتفاقی برای خودشان رخ دهد به شدت نگرانی داشتند. این نگرانی‌ها در سندی که توسط مجمع عمومی در قالب یک قطعنامه و در سال ۲۰۰۵ تصویب شد کاملاً بروز پیدا کرد.[۴] این سند که یک سند اصلاحی در سازمان ملل به شمار می‌رفت، نزدیک‌ترین حالت به قبول رسمی مسئولیت حمایت بود. اگرچه سند نهایی مذکور به مفهوم مسئولیت حمایت اشاراتی دارد اما قویاً آن را در اختیار انحصاری شورای امنیت سازمان ملل قرار می‌دهد. در این معنا، دست دولت‌ها برای اقدام یکجانبه علیه دولت دیگر با بهانة مسئولیت حمایت کاملاً بسته شده است. پس گزینة تمسک به مسئولیت حمایت برای توجیه اقدام ایالات متحده و متحدانش علیه سوریه نیز منتفی به نظر می‌رسد.

برخورد غیرقانونی ولی بر حق با جنایات جمعی

محدودیت‌های قانونی و رسمی در مورد مسئولیت حمایت و ملزومات پرشمار مورد نیاز برای صدور مجوز حمله به یک کشور دیگر توسط شورای امنیت سازمان ملل باعث شده است که حقوقدانان بین‌المللی دو موضع متناقض در مورد مداخله در امورد داخلی سایر کشورها اتخاذ کنند. دستة اول پبرو این نظر رسمی و قانونی هستند که اقدامه یکجانبه علیه یک کشور دیگر غیر قانونی است. اما گروه دیگر را عقیده بر آن است که مداخله در شرایطی اضطراری مانند نقض حقوق بشر باید صورت پذیرد. چنین اقدامی اگرچه غیر قانونی است و هم از منظر سیاسی و هم از نظر اخلاق مشروع است.[۵]

این نظر در واقع احیای عقیدة برخی از حقوقدانان بین‌المللی در مورد قضیة کوزوو است: «غیر قانونی ولی مشروع!» البته دلیل مقبولیت این عقیده در زمان جنگ کوزوو این بود که شرایط سیاسی در آن دوران کاملاً متفاوت از زمان حاضر بود. در دوران مورد بحث، علیرغم ترس‌ها و دلهره‌های ایجاد شده به خاطر فجایع رواندا و یوگوسلاوی، هنوز عده‌ای امید و اعتقاد داشتند که ابرقدرت‌های جهان ـ به طور عمده ایالات متحده در کنار ناتو ـ بر سر اینکه چنین اقداماتی جنایات جمعی علیه بشریت هستند هم‌عقیده هستند. اگر نگاهی به گذشته بیندازیم در خواهیم یافت که روسیه به عنوان یکی از ابرقدرت‌های زمان، توان لازم برای برخورد مناسب با قضیة کوزوو را در خود نمی‌دید و به راحتی از مداخله در این جریان کناره گرفت. اما امروز شرایط سیاسی و بین‌المللی تغییرات عمده‌‌ای به خود می‌بیند. ابرقدرت‌های جدیدی پا به عرصة نقش‌آفرینی نهاده‌اند. پیمان بریکز[۶] و کشورهایی مانند روسیه و چین که پس از دوره‌ای سکوت و کم‌رنگی در تعاملات بین‌المللی با قدرتی به مراتب بیشتر از قبل پا به میدان نهاده‌اند از جملة این ابرقدرت‌ها هستند که باید نظراتشان در اقداماتی نظیر آنچه ایالات متحده در مورد سوریه در نظر دارد اعمال شود. اگر امریکا و هم‌دستانش قصد اقدامات یکجانبه و بدون اعمال نظر چنین کشورهایی را داشته باشند نمی‌توانند بر شرایط سیاسی و بین‌المللی حاکم در سال‌های دهة آخر قرن گذشته تکیه کنند و آنچه که امریکا و ناتو در قضیة کوزوو رقم زدند را دوباره تکرار کنند.

علاوه بر همة این مسائل، نظر برخی از کشورهای دنیا که فکر می‌کردند مجوز صادر شده توسط شورای امنیت به نفع ناتو برای دخالت در قضایای لیبی در واقع مجوزی دائمی و نامحدود برای تغییر رژیم در همة کشورهای دنیا را به این سازمان اعطا نموده است نیز تقریباً متروک گردیده. جانشین نطر مذکور این عقیده است که ارادة چین و روسیه برای پذیرش هر مجوز رسمی اعطا شده توسط شورای امنیت می‌بایست مدنظر گرفته شود و چاره‌ای جز جلب نظر این دو کشور برای انجام عملیات مسلحانه علیه یک کشور یا رژیم یک کشور وجود ندارد.[۷] این کشورها کاملاً اعتماد خود را نسبت به کشورهای غربی در مورد احترام به آنچه در گذشته «اقدامات محدود» خوانده می‌شد از دست داده‌اند. در حقیقت باید گفته شود آنچه که در قضیة لیبی اتفاق افتاد باعث شد که وجهة خوب ایجاد شده برای نظریة «مداخلة بشردوستانه» ـ به دلیل توسعة بیش از حد دامنة قانونی آن ـ به شدت خدشه‌دار شود. بنابراین به نظر می‌رسد که تمسک به تعهدات اخلاقی به طوری که ماورای حقوق بین‌الملل رسمی قرار گیرد تنها راه توجیه اقداماتی نظر آنچه امریکا در سر می‌پروراند باشد. اما مسئله اینجاست که مشورعیت اقدام بر اساس تعهدات اخلاقی یا به طور خلاصه «اخلاق» بستگی زیادی به نحوة نگرش سایر کشورها به آن دارد که آن هم با توجه به مخالفت‌های گستردة انجام شده توسط کشورهای برزگ و کوچک دنیا منتفی خواهد بود. بعید به نظر می‌رسد که اقدام یکجانبة نظامی علیه سوریه آن هم به بهانة مداخلة بشردوستانه و بدون مجوز از طرف شورای امنیت سازمان ملل بتواند در میان سایر کشورها مقبولیت سیاسی و اخلاقی پیدا کند.

ممنوعیت استفاده از سلاح‌های شیمیایی

موضوع اصلی مورد نظر دولت اوباما برای اقدام علیه سوریه نه مداخلة بشردوستانه است و نه جنایاتی که ادعا می‌شود حکومت بشار اسد علیه شهروندان سوری انجام داده است. دلیل اصلی آن استفادة گسترده از سلاح‌های شیمیایی می‌باشد. موضوع استفاده از سلاح‌های شیمیایی مسائل قانونی خاص خود را دارد.

تودة انبوه معاهدات موجود در مورد منع ساخت و به کارگیری سلاح‌های شیمیایی ـ مانند پروتکل گازهای سمی مورخ ۱۹۲۵[۸] که بعد از جنگ جهانی تصویب شد یا کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی مورخ ۱۹۹۳[۹]ـ و هم‌چنین عرف ایجاد شده در نتیجة اقدام کشورها همگی مبین این حقیقت هستند که هرگونه استفاده از سلاح‌های شیمیایی نقض فاحش حقوق بین‌الملل به شمار می‌رود. البته هنوز برخی مجادلات حاشیه‌ای بر سر مشروعیت استفادة تلافی‌جویانه از سلاح شیمیایی در پاسخ به اقدام سابق یک کشور دیگر وجود دارد که امروزه تقریباً غیرقانونی آن بر همه مبرهن است. در این صورت و با فرض اینکه بشار از سلاح شیمیایی استفاده کرده باشد، نقض حقوق بین‌الملل رخ داده است. حال سؤال این است که چه  پاسخی برای این اقدام در حقوق بین‌الملل وجود دارد که چه کسی می‌باید به این اقدام پاسخ دهد؟

یک رویکرد عقیده دارد که استفاده از سلاح‌های شیمیایی در سوریه باعث ایجاد بحران انسانی شده و نتیجتاً بر اساس اصل مداخلة بشردوستانه و مسئولیت حمایت، اقدام نظامی توجیه‌پذیر خواهد بود. اما این رویکرد نیز در تمامی مشکلاتی که در مورد مسئولیت حمایت وجود دارد و ذکر آن رفت گرفتار شده است. سؤال مهم‌تر این است که آیا استفاده از سلاح‌های شیمیایی زمینة قانونی لازم برای اقدام نظامی را فراهم می‌کند؟

قوی‌ترین مدارک در این زمینه در مباحث قانونی موجود در حقوق بین‌الملل در زمینة ممنوعیت هرگونه استفاده از سلاح‌های شیمیایی در نبرد علیه غیر نظامیان یا نظامیان پیدا می‌شود که امروزه به شکل قواعد آمره درآمده‌اند. همانگونه که آگاهیم، قواعد آمره اصول اساسی و بنیادین حقوق بین‌الملل هستند که نقض و زیرپا گذاشتن را برنمی‌تابند. حتی معاهدات و قوانینی که در تعارض با این قواعد باشند نیز باطل تلقی خواهند شد. ممنوعیت نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت نمونه‌هایی از این قواعد هستند. در حالیکه استفاده از سلاح شیمیایی به طور جهانی نقض حقوق بین‌الملل به شمار می‌رود، این ادعا که چنین اقدامی نقض قواعد آمره است بسیار بحث برانگیز است.

جامعة بین‌المللی در شرایط بسیار مخاطره‌آمیز و حساسی قرار دارد. از زمان جنگ اول جهانی تا کنون، سلاح‌های شیمیایی به تدریج به عنوان سلاح‌هایی غیر قابل پذیرش جا افتاده‌اند. این جریان، یک روند تدریجی و غیر رسمی از تغییر عرف بوده است که زمان جنگ سرد ـ که در آن دو طرف در اندیشة استفاده از سلاح شیمیایی علیه یکدیگر بودند ـ تا کنون ادامه داشته است. حتی استفاده‌های انجام شده از این سلاح‌ها در طول این جریان ـ مانند استفادة صدام از بمب‌های شیمیایی در جنگ تحمیلی علیه ایران ـ نیز نتوانسته در روند ایجاد این نگرش خلل وارد کند و برعکس باعث تسریع آن نیز گردیده است.[۱۰] اما آنچه که مسئله را در مورد سوریه پیچیده می‌کند، اثبات استفاده از این سلاح‌هاست که می‌بایست توسط بازرسان سازمان ملل انجام گیرد و هنوز مدرکی دال بر وقوع این اتفاق وجود ندارد.

حقوق بین‌الملل عملی (یا کاربردی) در دفاع از ممنوعیت استفاده از سلاح‌های شیمیایی

ممکن است درست به نظر برسد که بگوئیم ابرقدرتهای جهان قادرند به طور عملی از ممنوعیت استفاده از سلاح‌های شیمیایی دفاع کنند. از نظر این کشور، اقدام عملی در حفظ حقوق بین‌الملل بخش غیر قابل تفکیک حقوق بین‌الملل است و راه اساسی تضمین بقای این علم می‌باشد. این می‌تواند بهانه‌ای برای امریکا به شمار آید تا اقدام یکجانبة احتمالی خود را توجیه کند. اما همین انعطاف و گشودگی موجود در نظریة حقوق بین‌الملل عملی در کنار اصولی مانند عمل مقابل می‌تواند به این معنا باشد که سایر کشورهایی که به این نتیجه (اقدام یکجانبه علیه کشور دیگر برای حفظ حقوق بین‌الملل) می‌رسند نیز می‌توانند به همین شکل اقدام کنند و دست به عملیات نظامی یا مداخله در امور داخلی کشورها بزنند. چنین مسئله‌ای با توجه به اقدامات متناقض امریکا در برخورد با جامعة بین‌المللی قطع به یقین دامن خود این کشور را نیز خواهد گرفت. این ملاحظات باعث می‌شوند که نتایج فاجعه‌آمیزی به بار آید:

  •  در طولانی مدت حتماً اصل «حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات» کاملاً ناپدید خواهد شد؛
  • جایگاه شورای امنیت سازمان ملل کاملاً تشریفاتی و بی‌اثر می گردد؛
  • سایر ابرقدرت‌های جهان تشویق خواهند شده که به همین ترتیب عمل کنند؛
  • و بسیاری معضلات دیگر که نه تنها تئوری‌های حقوق بین‌المللی را به عرصة عمل نخواهند کشید، بلکه ادامة حیات همین تئوری‌ها را نیز در هاله‌ای از ابهام قرار خواهند داد.

نتیجه‌گیری

جهان در برهة بسیار حساسی از تاریخ به سر می‌برد. تقابل حقوق بین‌الملل با ارادة برخی کشورهای غربی باعث گردیده که مسئلة نظم بین‌المللی تا حدود زیادی به حاشیه کشیده شود. ترس آن می‌رود که همان سرنوشتی که در مورد جامعة ملل رقم خورد، برای سازمان ملل نیز تکرار شود. کار به جایی رسیده است که قدرت شورای امنیت نیز زیر سؤال رفته است. آنچه مسلم است این حقیقت است که اگرچه آنچه امروز به عنوان حقوق بین‌الملل می‌شناسیم از نقایص و مشکلات عدیده‌ای رنج می‌برد اما وجود آن برای حظ حداقل نظم و امنیت در جامعة بین‌المللی ضروری است و نباید آن را به خاطر اراده و خواست تعداد معدودی از کشورهای جهان ـ هرچند بزرگ ولی معدود ـ زیر پا گذارد. امروز زمانی است که نهادهایی مانند شورای امنیت سازمان ملل می‌توانند با نقش‌آفرینی مثبت در حفظ این نظم و امنیت قدم برداشته و در تاریخ ماندگار شوند.[۱۱]

[۱] S.C. Res. 1973, U.N. Doc. S/Res/1973 (Mar. 17, 2011), establishing a no-fly zone and other forcible measures under Chapter VII of the Charter, on the basis, among other things, of the threat to international peace and security in a part of Libya, the Libyan Arab Jamahiriya

[۲] Responsibility to protect (R2P)

[۳]  جنایات جمعی توسط چندین معاهدة بین‌المللی و هم‌چنین عرف بین‌المللی مشخص و ممنوع شده است. از جملة این معاهدات معاهدة منع کشتار جمعی و کنوانسیون های ۱۹۴۹ ژنو هستند.

[۴] ۲۰۰۵ World Summit Outcome, G.A. Res. 60/1, U.N. Doc. A/RES/60/1 (Sept. 16, 2005); for accompanying and background documents, see United Nations, 2005 World Summit Documents, 60th Session of the General Assembly, available at http://www.un.org/summit2005/documents.html

[۵] Ian Hurd, Opinion, Bomb Syria, Even If It Is Illegal, N.Y. Times, Aug. 28, 2013, available at: http://www.nytimes.com/2013/08/28/opinion/bomb-syria-even-if-it-is-illegal.html?_r=0

[۶]  (BRICS) اتحاد میان اقتصادهای برزگ نوظهور. اعضای این پیمان کشورهای برزیل، روسیه، هند، چین و افریقای جنوبی می‌باشند.

[۷] Syria Crisis: Russia and China step up warning over strike, BBC News, Aug. 27, 2013, available at http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-23845800

[۸] ۱۹۲۵ Poison Gas Protocol

[۹] ۱۹۹۳ Chemical Weapons Convention

[۱۰]  تاریخچه‌ای از استفادة صدام حسین از سلاح شیمیایی در دهة ۸۰ میلادی نحوة برخورد جامعة بین‌المللی با این اقدام در منبع زیر قابل دستیابی است:

Joost R. Hiltermann, A Poisonous Affair: America, Iraq, and the Gassing of Halabja (2007), particularly pages 224-246

[۱۱]  منبع:

Kenneth Anderson, Legality of Intervention in Syria in Response to Chemical Weapon Attacks, ASIL Insights, Volume 17, Issue 21, August 30, 2013, available at: http://www.asil.org/insights130830.cfm#_ednref15

امتیاز این مطلب
به این مطلب امتیاز دهید
[مجموع آرای ثبت شده: 2 میانگین امتیاز مطلب: 1.5]
  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.