بررسی وضعیت کریمه در پرتوی حقوق بین الملل

  • ۲ سال پیش
  • ۷۰۷
  • 0

علی اکبر جناب زاده:

بنا به درخواست یکی از مخاطبان محترم این وبلاگ، تحلیلی از وضعیت اخیر کریمه در پرتوی حقوق بین‌الملل انجام دادیم که در ادامه‌ی مطلب قرار داده شده است. در این تحلیل، نظرات و استدلالات موافقان و مخالفان اقدامات روسیه در اوکراین ذکر گردیده و تصمیم‌گیری نهایی بر عهده مخاطب قرار خواهد گرفت. امیدواریم با مطالعه‌ی این مطلب، موضع‌گیری حقوق بین‌الملل در قبال اوضاع کریمه برای شما روشن گردد. موفق و پیروز باشید.

زمینه و خلاصه‌ی ماوقع

در فوریه‌ی امسال، تعدادی نیروی نظامی که لباس‌های متحدالشکل (ولی بدون آرم ارتش روسیه) بر تن داشتند ـ و بعداً خود را نیروهای امنیتی فدراسیون روسیه معرفی نمودند ـ با ورود به جزیره‌ی کریمه و در دست گرفتن کنترل این منطقه، اقدام به اعمال صلاحیت مؤثر در آن نمودند. پیش از این در سال ۲۰۱۳ حدوداً ۱۳۰۰۰ نیروی نظامی روسی در یک پایگاه نظامی این کشور در کریمه مستقر شده بودند. دلیل این حضور گسترده نیز معاهده‌ی جداسازی سال ۱۹۹۷ در مورد وضعیت و شرایط ناوگان مستقر در دریای سیاه[۱] بود. بر اساس ادعای اوکراین، با آغاز تنش‌ها در کریمه تعداد نظامیان روسی نیز افزایش یافته است.

با آغاز وضعیت کریمه، نیروهای روسی بیشتری وارد این بخش شدند و از طرف مقامات محلی جزیره، به همکاری در عملیات‌های امنیتی در آن پرداختند. نیروهای نظامی روسیه و شبه نظامیان آموزش‌ دیده‌‌ی این کشور دست به اقدامات دیگری نیز زده‌اند من جمله:

  • ممانعت از خروج نظامیان اوکراینی از پایگاه‌های نظامی مستقر در کریمه
  • در دست گرفتن کنترل تأسیسات استراتژیک کریمه مانند پتروشیمی‌ها و ترمینال گاز طبیعیی خرسون اوبالست[۲] اوکراین.
  • استقرار نیروهای نظامی در مرزهای کریمه با اوکراین به بهانه‌ی برقراری امنیت

در ۱۶ مارس، مقامات محلی کریمه اقدام به برگزاری یک رفراندوم نمودند تا مشخص شود که آیا کریمه باید از اوکراین جدا شده و به روسیه بپیوندد یا خیر. مقامات اوکراینی نسبت به این رفراندوم اعتراض نموده و آن را غیرقانونی خواندند. پس از آنکه مقامات محلی کریمه در ۱۷ مارس اعلام نمودند که ۹۷ درصد از رأی دهندگان به جدایی کریمه از اوکراین و پیوستن به روسیه رأی داده‌اند، رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین طی حکمی جزیره‌ی کریمه را به عنوان یک کشور مستقل شناسایی نمود. در ۱۸ مارس، پوتین و رهبران کریمه موافقتنامه‌ای امضا نمودند که بر اساس آن کریمه و شهر سواستاپل[۳] به عنوان بخشی از فدراسیون روسیه شناخته می شد. پوتین از پارلمان روسیه خواست تا قانونی تصویب کند که در آن الحاق مناطق جدید به فدراسیون روسیه پذیرفته شده باشد.

در این میان، مباحث حقوقی بسیار گسترده‌ای در میان حقوق‌دانان و در مورد مشروعیت اقدامات صورت گرفته توسط مقامات روسی و سیاست‌مدراران محلی کریمه و هم‌چنین موضع‌گیری‌ها و اعتراضات برخی کشورا در گرفته است. عده‌ای نسبت به اقدام روسیه اظهار مخالفت شدید نموده‌اند. به عنوان مثال، دیده‌بان حقوق بشر طی اظهاراتی این اقدامات را اشغال نظامی کریمه توسط روسیه معرفی نموده و اعلام کرده است که در کریمه وضعیت اشغال برقرار است. بدین معنا که بر اساس کنوانسیون‌های چهارگانه‌ی ژنو، روسیه به عنوان قدرت اشغالگر دارای تعهدات متعددی است. عده‌ای از مخالفان نیز به برخی از اصول دیگر حقوق بین‌الملل مانند منع توسل به زور و غیره متوسل شده‌اند. در مقابل، موافقان این اقدامات، اصلی اساسی مانند حق تعیین سرنوشت را سرلوحه‌ی استلالات خود قرار داده‌اند. در ادامه به بررسی نظر مخالفان و موافقان می‌پردازیم.

نظرات و استدلالات مخالفان پیوستن کریمه به روسیه

۱-    دیده‌بان حقوق بشر: این نهاد معتقد است که حقوق بین‌الملل اشغال در مورد نیروهای روسیه در کریمه قابل اعمال است. طبق حقوق بین‌الملل بشردوستانه (حقوق جنگ)، قدرت اشغالگر تعهد دارد که نظم عمومی و امنیت را تا جای ممکن در منطقه‌ی اشغال شده برقرار کند. در عین حال می‌بایست نسبت به قوانین جاری منطقه‌ی تحت اشغال نیز متعهد باشد مگر آنکه صراحتاً از این کار منع شود. نظام بین‌الملل حقوق بشر نیز نسبت به این شرایط قابل اعمال است. کشور اشغالگر مسئول نقض حقوق بشردوستانه و حقوق بشر در محدوده‌ی تحت اشغال خواهد بود.

حقوق بشر نسبت به تصمیمات اتخاذ شده توسط دو طرف درگیر در مخاصمه‌ی مسلحانه یا یک کشور اشغالگر ساکت است. معیارهای مربوط به اینکه چه زمانی «عمل اشغال» رسماً آغاز شده است در حقوق بشردوستانه ذکر نشده اما برخی استانداردهای عمومی توسط متخصصان حقوق بین‌الملل بشردوستانه مشخص شده است:

  • حضور نیروهای نظامی
  • اعمال حاکمیت (کنترل مؤثر) بر منطقه‌
  • عدم رضایت کشور اشغال شده نسبت اشغال تمام یا بخشی از آن کشور
  • کنترل غیرمستقیم بر روی مقامات محلی و سایر گروه‌های مؤثر

از نظر دیده‌بان حقوق بشر، تمام این معیارهای در پرونده‌ی کریمه وجود داشته است. اگرچه نیروهای حاضر در کریمه نشان رسمی مبنی بر وابستگی به ارتش روسیه نداشتند و مقامات روسیه و کریمه هم نظر باهم وابستگی نیروها به روسیه را تکذیب کردند، اما از نظر دیده‌بان حقوق بشر، مستندات کافی برای مرتبط دانستن این نیروها با روسیه وجود داشته است. (مثل ادوات جنگی‌ای که دولت اوکراین آن‌ها را در اختیار نداشته است)

اگر این نظر درست باشد، بر اساس کنوانسیون‌ ۱۹۴۹ ژنو، منطقه‌ی کریمه از زمان اعمال کنترل مؤثر توسط نیروهای خارجی، تحت اشغال محسوب می‌شود. (نظر نویسنده: البته در اینجا مسئله‌ی رضایت یا عدم رضایت مقامات محلی جزیره‌ی کریمه مدنظر دیده‌بان حقوق بشر قرار نگرفته است. دلیل اهمیت رضایت مقامات محلی این است که طبق قوانین داخلی اوکراین، کریمه منطقه‌ای خودمختار به شمار می‌رود که از استقلال نسبتاً زیادی برخوردار است.) طبق نظر دیده‌بان، حتی اگر نیروهای نظامی کریمه در مقابل حضور نیروهای روسی مقاومتی نکرده باشند هم باز از زمانی که کنترل مؤثر نیروهای خارجی بر کریمه اعمال شده، قوانین اشغال حکمفرما بوده است. مبنای نظر دیده‌بان برای اشغالگر اعلام نموده روسیه، عدم رضایت دولت مرکزی اوکراین بوده است.

اعمال نظام حقوقی اشغال در مورد کریمه و روسیه هیچ تأثیری بر حاکمیت و صلاحیت‌های این منطقه ندارد. حاکمیت منطقه تحت اشغال به اشغالگر منتقل نمی‌شود. رفراندوم برگزار شده توسط مقامات محلی هرگز توسط دولت اوکراین تائید نشد و استقبال خارجی چندانی نیز به دست نیاورد. این رفراندوم نمی‌تواند به معنای انتقال حاکمیت به روسیه باشد. (اگر به این معنا باشد، روسیه از حالت دولت اشغالگر خارج می‌شود و قوانین زمان اشغال لازم الرعایه نخواهند بود.)

نتیجه: از نظر دیده‌بان حقوق بشر بر اساس کنوانسیون‌های ۱۹۰۷ لاهه، کنوانسیون چهارم ژنو مورخ ۱۹۴۹ و برخی مقررات پروتکل ۱۹۷۷ الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو، روسیه دولت اشغالگر به شمار می‌رود و تا زمانیکه اوکراین نسبت به این شرایط اعلام رضایت ننموده است، منطقه‌ی کریمه منطقه‌ی تحت اشغال به شمار می‌رود، قوانین نظام بین‌المللی اشغال (حقوق جنگ) بر آن حاکم است و رفراندوم اخیر یا هر رفراندوم دیگری در آن منطقه فاقد اعتبار حقوقی خواهد بود.

۲-    این اقدام توسل به زور بوده است: برخی از مخالفان حضور روسیه در کریمه، اقدامات این کشور را توسل به زور دانسته و حق دفاع از خود را برای اوکراین محفوظ می‌دانند. از این دیدگاه، آنچه که روسیه انجام داده نقض بند چهارم ماده‌ی ۲ منشور ملل متحد بوده است که هرگونه توسل یا تهدید به توسل به زور را ممنوع می‌کند. اگرچه در مورد معنای توسل به زور و ابعاد آن بحث‌های ناتمام زیادی در گرفته است اما به نظر می‌رسد انتقال نیروهای نظامی قابل توجه توسط یک کشور به داخل مرزهای کشوری دیگر و بدون رضایت کشور مقصد، می‌تواند توسل به زور محسوب گردد.

در مورد تعداد نیروها و ادوات نظامی وارد شده به کریمه و امکان انتساب این نیروها به روسیه هنوز بحث‌های زیادی وجود دارد. عده‌ای تعداد این نیروها را یک گردان پیاده‌نظام به همراه ۱۰ کامیون جنگی و ۵ تانک زرهی اعلام کرده‌اند. این تعداد از نیروها (که برای اشغال یا حمله‌ی ‌نظامی کافی نیستند) در کنار برخی شرایط موجود برای اعمال حقو دفاع از خود (مانند وقوق یک حمله‌ی مسلحانه[۴])، ادعای توسل به زور توسط روسیه را با تردید جدی مواجه می‌کند. البته اگرچه در این میان حتی یک گلوله هم شلیک نشده است اما مسائلی مانند خودنمایی نظامی روسیه، حضور در بخشی از یک کشور بدون رضایت دولت مرکزی جدید و درخواست رئیس جمهور روسیه از پارلمان برای صدور جواز توسل به زور در داخل خاک کریمه می‌تواند نشانه‌هایی از توسل به زور (به طور غیرمستقیم) توسط روسیه باشد.

استناد کنندگان به توسل به زور توسط روسیه اظهار می‌کنند که در حقوق بین‌الملل در سه حالت امکان استفاده از زور توسط کشورها وجود دارد: تجویز شورای امنیت سازمان ملل، دفاع از خود و نهایتاً در صورت رضایت دولتی که مورد حمله واقع شده است. (البته مورد سوم توجیه کننده‌ی توسل به زور نیست بلکه با شرایطی ممکن است رافع مسئولیت بین‌المللی دولت مهاجم گردد.) اقدام نظامی روسیه در اوکراین در ظاهر با هیچ کدام از استثنائات اصل منع توسل به زور همخوانی ندارد.

اما اظهارت طرف روسی این شبهه را در ذهن ایجاد می‌کند که اقدام نظامی این کشور در کریمه در راستای دفاع از خود بوده است. مقامات روسی در یکی از توجیهات خود در مورد اقدام نظامی علیه اوکراین، «حمایت از اتباع روسی یا روس‌تباران کریمه» را دلیل قرار داده بودند. حقوق بین‌الملل و رویه‌ی عملی کشورها اصلی را شناسایی کرده است که «حمایت از اتباع» یا به بیان دیگر «اصل حمایت» نام دارد. طبق این اصل، کشورها در شرایط خاصی می‌توانند بدون رضایت کشور دیگر و برای حمایت از اتباع خود وارد آن کشور شوند. از جمله شرایط این اقدام این موارد است:

  • وجود خطر قریب الوقوع علیه تبعه‌ی کشور
  • عدم تمایل کشور مقصد برای حمایت و حفاظت از تبعه‌ی خارجی در معرض خطر
  • عدم توانایی کشور مقصد برای حمایت و حفاظت از تبعه‌ی خارجی در معرض خطر

تا به حال و از زمان تصویب منشور ملل متحد، در سه وضعیت خاص کشورها به این اصل متوسل شده‌اند؛ اول زمانیکه تبعه‌ی یک کشور در کشور دیگر به گروگان گرفته شده باشد (مثل ماجرای دیپلمات‌های امریکایی در تهران که در پی آن امریکا بدون رضایت و اجازه‌ی دولت ایران وارد طبس شد)، دوم وقتیکه تبعه‌ی آن‌ها در یک کشور دیگر مورد حمله قرار گرفته باشند (مثل ورود کشتی‌های نظامی امریکایی به آب‌های داخلی سومالی برای نجات کاپیتان یک کشتی امریکایی که توسط دزدان دریایی در معرض هجوم قرار گرفته بود) و سوم زمانیکه تبعه‌ی یک کشور در معرض یک وضعیت مخاطره‌آمیز عمومی قرار داشته باشد (مانند اقدام امریکا در گرانادا و اقدام انگلیس در لیبی).

در مورد کریمه، به نظر نمی‌رسد هیچ‌یک از این موارد پیش از دخالت روسیه قابل احراز بوده باشند. البته این ادعا هنوز جای بحث دارد. شاید تنها موضعی که بتواند به نوعی اقدام روسیه را توجیه نماید همین مسئله باشد. به این دلیل که چنین اقدامی توسط روسیه قبلاً هم صورت گرفته است. در قضیه‌ی اوسِتیای جنوبی[۵] روسیه دقیقاً همین استدلال را مورد استفاده قرار داد. در سال ۲۰۰۸ در پی بروز درگیری میان اوستیای جنوبی و دولت گرجستان، نیروهای روسی به گرجستان حمله کردند تا از اتباع روسی ساکن در اوستیا محافظت نمایند. البته این توجیه به کرّات توسط ابرقدرت‌های غربی نیز مورد استفاده قرار گرفته و دخالت‌های نظامی این کشورها در خاک کشورهای دیگر را قانونی جلوه داده است. آخرین نمونه‌ی این مسئله را می‌توان در دخالت نظامی آشکار فرانسه در کشور مالی ملاحظه کرد.

در مورد فاکتور رضایت نیز بارز است که دولت اوکراین به هیچ عنوان نسبت به دخالت روسیه رضایت نداشته و ندارد و حتی به رفراندوم صورت گرفته در کریمه و تحت نظارت روسیه نیز اعتراض نموده است. بنابراین اگر بتوانیم این اقدام روسیه را توسل به زور فرض کنیم، مسئولیت بین‌المللی روسیه و عواقب آن محرز خواهد بود.

۳-    این اقدام بر خلاف حق تعیین سرنوشت بوده است: موضوع حق تعیین سرنوشت هم از طرف مخالفان و هم از طرف موافقان اقدام نظامی روسیه در اوکراین مورد استناد قرار گرفته است. حق تعیین سرنوشت که هم در منشور ملل متحد و هم در اسناد حقوق بشری مرتباً مورد تأکید و شناسایی قرار گرفته است به انسان‌ها این حق را اعطا می‌کند که وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را خودشان تعیین نمایند. این حق به طور شاخص در قضایای یوگسلاوی سابق، تیمور شرقی و سودان جنوبی مورد استفاده و استناد قرار گرفت و به طور عملی به جهانیان شناسانده شد. مردم کریمه سرزمینی متمایز و مشخص دارند که در طی قرن‌ها توسط تصمیمات شوروی سابق، روسیه کنونی و اوکراین برایشان مهیا شده است. یکی از شرایط خاص این سرزمین، خودمختار[۶] بودن آن طبق قوانین داخلی اوکراین است که التبه در این زمینه معاهداتی نیز میان اوکراین و روسیه وجود دارد. مسئله‌ی برگزاری رفراندوم و اعلام استقلال یا انضمام به کشور دیگر در حقوق بین‌الملل موضوع جدیدی نیست. پیش از این مطابق رأی مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد اعلامیه‌ی استقلال کوزوو، این حق برای ملت‌ها به رسمیت شناخته شده بود. مردم کریمه نیز این قاعده مستثنی نیستند و اصولاً طبق حقوق بین‌الملل این حق را دارند که از طریق رفراندوم اعلام استقلال کنند.

اما نکته اینجاست که اینگونه اعلامیه‌های استقلال به خودی خود از نظر حقوق بین‌الملل اعتبار ندارند. یعنی برای معتبر شمرده شدن آن‌ها شرایط و ملزوماتی نیاز است. دو فاکتور اساسی در این زمینه وجود دارد: اول اقدامات کشوری که مردم صادر کننده‌ی اعلامیه در آن زندگی می‌کنند؛ و دوم پاسخ جامعه‌ی جهانی به اعلامیه. در مورد فاکتور اول، اگر کشور مورد نظر نسبت به بخشی از جمعیت اقدام به اعمالی مانند سرکوب، تبعیض علیه آنان، نقض حقوق بشر و خودداری از اعطای حق مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی (مثل ممانعت از شرکت آن بخش از جمعیت در انتخابات) نماید، حقوق بین‌الملل گزینه‌هایی را برای آن بخش در نظر گرفته است که یکی از آن‌ها استقلال و انضمام به یک کشور دیگر است. برخی از حقوقدانان معتقدند آنچه در مورد کوزوو اتفاق افتاد از همین نوع بوده است.

اگر این شرایط وجود نداشته باشد ـ مثلاً سرکوب یا تبعیضی وجود نداشته باشد ـ عمل انضمام یا اعلام استقلال غیرقانونی خواهد بود. این مسئله در دادگاه‌های داخلی بسیاری از کشورهایی که با چنین مشکلی دست و پنجه نرم می‌کنند مورد تأکید قرار گرفته است. به عنوان مثال دیوان عالی کانادا در رأی مشورتی خود درباره‌ی جدایی و استقلال استان کبک این اصل را مورد تائید قرار داد.

فاکتور بعدی مسئله‌ی شناسایی یا عدم شناسایی آن بخش مستقل شده توسط سایر کشورهای دنیاست. اگر کشورهای دنیا جدایی و استقلال یک بخش از کشوری را به رسمیت نشناسند، این استقلال عملاً منفعتی برای آن بخش نخواهد داشت. همانطور که روسیه جدایی و استقلال کوزوو را شناسایی نکرد. (نظر نویسنده: البته در مورد کریمه، جدایی و استقلال اتفاق نیفتاده است بلکه جدایی و انضمام رخ داده. در این مورد موجودیت جدیدی وارد جامعه‌ی بین‌المللی نشده است. اختلاف حاصل شده از این وضعیت، تنها میان روسیه و اوکراین مطرح است.)

از نظر این دسته از منتقدان اقدامات روسیه، هیچ یک از عوامل توجیه کننده‌ی فوق در کریمه وجود نداشته است تا بتواند رافع مسئولیت بین‌المللی روسیه در قبال اعمال خویش در اوکراین شود.

نظرات و استدلالات موافقان پیوستن کریمه به روسیه

در چهارم مارس، باراک اوباما در یک سخنرانی گفت: اعتقادی مستحکم وجود دارد که اقدامات روسیه نقض آشکار حقوق بین‌الملل است. من می‌دانم که ظاهراً رئیس جمهور پوتین گروه متفاوتی از حقوقدانان دارند که تفسیر متفاوتی از قوانین ارائه می‌دهند، اما فکر نمی‌کنم این تفسیرها بتوانند کسی را گول بزنند…

منتقدان شرقی ایالات متحده همیشه نسبت به تفسیرهای مقرضانه‌ی این کشور در حقوق بین‌الملل اعتراض داشته‌اند. آن دسته از حقوقدانانی که اقدام روسیه را در تعارض با حقوق بین‌الملل ندیده‌اند، بیشتر به رویه‌ی قضایی بین‌المللی توسل می‌کنند و با ذکر مثال‌هایی تاریخی و بررسی برخورد محاکم بین‌المللی با این مثال‌ها، اقدام روسیه را قانونی می‌دانند.

  • نمونه‌ی کوزوو و قبرس شمالی:

کوزوو در سال ۲۰۰۸ به طور یکجانبه اعلام استقلال نمود. دو سال بعد (۲۰۱۰) دیوان بین‌المللی دادگستری[۷] در رأیی در این باره اعلام کرد که اعلامیه‌های استقلالی که به صورت یکجانبه صادر شده‌اند در حقوق بین‌الملل منع نگردیده‌اند و بنابراین، کوزوو این حق را دارد که اعلام استقلال نماید. در ادامه‌ی رأی، دیوان با ذکر مثال قبرس شمالی اینگونه نتیجه گرفت که چنین اعلامیه‌های استقلال یکجانبه‌ای نباید از طریق توسل به زور و یا نقض معاهدات صلح صادر شوند. به همین دلیل بود که اعلامیه‌ی استقلال یکجانبه‌ی قبرس شمالی (قبرس ترک‌تبار) توسط دیوان مورد پذیرش واقع نگردید.

جمهوری ترک‌تبار قبرس شمالی در سال ۱۹۸۳ و پس از دخالت نظامی ترکیه در قبرس تشکیل شد. ترکیه برای توجیه این دخالت آشکار اعلام نمود که قبرسی‌های ترک‌تبار در مقابل اقدامات خشونت‌بار رژیم قبرس (که آن موقع هنوز تقسیم نشده بود) بی دفاع هستند و اقدام نظامی تنها گزینه برای نجات آنان است. البته این توجیهات توسط شورای امنیت سازمان ملل و دیوان بین‌المللی دادگستری پذیرفته نشد. در حقیقت اگر ترکیه اصل «دفاع از خود» را مستمسک توجیه اقدام نظامی قرار می‌داد بهتر بود.

  • مسئله‌ی کریمه

اصلی‌ترین توجیه روسیه برای دخالت در بحران اوکراین همان اصل دفاع از خود بوده است. نگرانی‌های این کشور در مورد روس‌تبارهای ساکن در کریمه به منظور حمایت از اتباع روسی در خارج از مرزهای این کشور بوده است. به بیان ساده، معادله‌ای که روسیه را به اوکراین کشانده از این قرار بوده است:

۱-    در اوکراین بحرانی شکل گرفته است[۸]

۲-    جان اتباع روسی و روس‌تبارهای ساکن در بخشی از اوکراین در معرض خطر است

۳-    تهدید جان اتباع یک کشور می‌تواند حق دفاع از خود را برای کشور متبوع آن‌ها به همراه آورد

۴-    بر اساس حق دفاع از خود، روسیه می‌تواند با اقدام نظامی، جان و مال اتباع خود را حفظ کند.

نتیجه‌گیری

به نظر می‌رسد که به سختی می‌توان اقدام نظامی روسیه در اوکراین را در پرتوی حقوق بین‌الملل توجیه نمود. فلسفه‌ی وجود حقوق بین‌الملل، حفظ صلح و جلوگیری از هرج و مرج در جامعه‌ی بین‌المللی است. اگر قرار بود صرف وجود حقی به نام «حق تعیین سرنوشت»، امکان جدایی بی قید و شرط بخشی از یک کشور و پیوستن آن به کشور دیگر یا اعلام تشکیل یک کشور جدید را فراهم کند، فردا شاهد حجم انبوهی از کشورهای ذره‌ای[۹] خواهیم بود که هرگز امکان متحد کردن آنان و برقراری نظم و صلح میان همه‌ی آن‌ها وجود نخواهد داشت. به رسمیت شناختن چنین اقداماتی توسط کشورهایی که بافت درونی فرهنگی و قومی متنوع دارند می‌تواند راه را برای وقوع اتفاقات مشابه بحران اوکراین و کریمه در آینده باز کند.

رویه‌ی قضایی بین‌المللی، هرگز صرف وجود علاقه به جدایی یا استقلال در بخشی از یک کشور را برای جدا شدن آن بخش کافی نمی‌داند. یعنی حق تعیین سرنوشت در عمل با شرایطی همراه است که نبودن آن شرایط به معنی نبودن آن حق است. در پرونده‌ی کریمه، به نظر نمی‌رسد توجیهی برای استفاده از حق تعیین سرنوشت وجود داشته باشد. اصل دفاع از خود نیز بسیار پیچیده و چند وجهیست. صرف وقوع یک بحران در یک کشور دیگر نمی‌تواند به سایر کشورهای دنیا این اجازه را بدهد که به بهانه‌ی دفاع از اتباع خود یا همان دفاع از خود به مرزهای کشور بحران‌زده لشکرکشی کنند. اگر این اقدام توسط حقوق بین‌الملل به رسمیت شناخته می‌شد، فلسفه‌ی وجود این علم زیر سؤال می‌رفت. اگر چنین اقدامی ممکن باشد، پس دلیل وضع اصل منع توسل به زور چیست؟ البته خود اینکه آیا وضعیت بوجود آمده در اوکراین از نظر حقوق بین‌الملل «وضعیت بحرانی» به شمار می‌رود یا خیر نیز جای تأمل دارد.

در نهایت به نظر می‌رسد که مسئله‌ی کریمه صرفاً موضوعی سیاسی است و هیچ کدام از طرفین دعوی در پی توجیه حقوقی آن نیستند. شاید اگر حق وتوی روسیه در شورای امنیت سازمان ملل ـ که نهادی کاملاً سیاسی است ـ وجود نداشت، کریمه هیچگاه فرصت جدایی از اوکراین را پیدا نمی‌کرد یا اینکه دوباره به خاک اوکراین منضم می‌شد. باید منتظر آینده بود…

موفق باشید

[۱] ۱۹۹۷ Partition Treaty on the Status and Conditions of the Black Sea Fleet

[۲]  Kherson Oblast

[۳] Sevastopol

[۴] Nothing in the present Charter [i.e., the prohibition on the use of force] shall impair the inherent right of self-defense if an armed attack occurs

[۵] South Ossetia

[۶] autonomous

[۷] International Court of Justice (ICJ)

[۸]  مسئله‌ی دلایل بروز این بحران در اینجا قابل بحث نیست. اما اینکه آیا وضعیت اوکراین از نظر حقوق بین‌الملل «بحران» به شمار می‌رود یا خیر جای بحث بسیار دارد.

[۹] Micro-states

امتیاز این مطلب
به این مطلب امتیاز دهید
[مجموع آرای ثبت شده: 4 میانگین امتیاز مطلب: 2.8]
  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.