آیا برای سازمانهای غیردولتی در حقوق بین الملل جایی وجود دارد؟

  • ۲ سال پیش
  • ۱۰۷۲
  • 0

علی اکبر جناب زاده:

 

نقش سازمان‌های غیر دولتی (NGOs) در رویه‌ی قضایی بین‌المللی

مقدمه

سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی امروزه به دلیل ماهیت غیر انتفاعی و داوطلبانه‌ی خود مورد توجه بسیاری از بازیگران اصلی حقوق بین‌الملل قرار گرفته‌اند. در حقیقت، عدم اعتمادی که نسبت به سازمان‌های بین‌المللی دولتی به دلیل سودجویی آن‌ها به وجود آمده است، سازمان‌های غیر دولتی (مخصوصاً سازمان‌های غیردولتی غیرانتفاعی) را به جایگاه بالاتری رسانده است.

امروزه سازمان‌های غیردولتی زیادی در سطح بین‌المللی مشغول به فعالیت هستند. به عنوان مثال می‌توان از سازمان عفو بین‌الملل نام برد. مشهورترین نمونه‌ی سازمان غیر دولتی بین‌المللی صلیب سرخ جهانی است. این نام که برای همه آشناست توانسته است ضمن حفظ ماهیت غیردولتی خود، در اکثر کشورهای دنیا فعالیت مستقیم داشته باشد. اما بخشی از سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی در حوزه‌ی مسائل مربوط به محیط زیست فعالیت دارند. یکی از مشهورترین سازمان‌ها در این حوزه سازمان بین‌المللی صلح سبز است.[۱] ایده‌ی تأسیس این سازمان در اواخر  ۱۹۷۰ و اوایل ۱۹۸۰ میلادی شکل گرفت. در این سال‌ها تعدادی از دوستداران طبیعت در کشورهایی‌ مانند بریتانیا و کلمبیا در اعتراض به فعالیت‌های ضد محیط زیستی دولتهایشان اعتراضاتی به راه انداختند. در سال ۱۹۷۱ این جنبش در اعتراض به آزمایشات هسته‌ای ایالات متحده در آلاسکا با کرایه‌ی یک کشتی که صلح سبز نامگذاری شده بود راهی این کشور شدند. این اقدام توجه بسیاری از طبیعت دوستان را در سرتاسر جهان به خود جلب کرد و دیری نگذشت که گروه‌های متعددی در چندین کشور دنیا تحت نام صلح سبز مشغول حمایت از محیط زیست شدند. در اواخر دهه‌ی ۸۰ گروه‌های صلح سبز از نقاط مختلف جهان متحد شده و صلح سبز بین‌المللی[۲] را شکل دادند که شکل امروزی سازمان است. در اواسط دهه‌ی ۹۰ پس از آنکه آژانس اطلاعاتی فرانسه یکی از معروف‌ترین کشتی‌های متعلق به سازمان صلح سبز را با بمب مورد هدف قرار داد[۳]، شهرت این سازمان بیش از پیش گشت. مقر سازمان در آمستردام هلند قرار دارد.

اما به تازگی پرونده‌ای مرتبط با این در دیوان بین‌المللی حقوق دریاها[۴] (از این پس در این متن «دیوان») مطرح شده است که مطالعه‌ی آن می‌تواند جایگاه سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی در رویه‌ی قضایی بین‌المللی را آشکار سازد. این پرونده که با نام پرونده‌ی طلوع خورشید قطب شمال[۵]  شناخته می‌شود میان پادشاهی هلند و فدراسیون روسیه مطرح گردیده است. آخرین رأی در مورد این پرونده در ۲۲ نوامبر ۲۰۱۳ توسط دیوان صادر شد. تمرکز پرونده بر درخواست هلند مبنی بر صدور قرار اقدام موقت علیه روسیه برای آزادسازی ۳۰ نفر از اعضای سازمان بین‌المللی صلح سبز می‌باشد که همراه با کشتی طلوع خورشید قطب شمال در اختیار روسیه هستند. این کشتی که تحت فرمان سازمان صلح سبز مشغول عملیات بود پرچم هلند را برافراشته بود. این کشتی در زمان دستگیری در آب‌های منطقه‌ی انحصاری اقتصادی روسیه بود تا نسبت به انجام عملیات ساخت سکوی نفتی پیرازولمایا[۶] در این منطقه اعتراض کند. کشتی مذکور به بندر مورمانک یدک کشیده شده بود و متعاقباً توسط دادگاه منطقه‌ای لنینسکی[۷] توقیف شده بود. دیوان بین‌المللی حقوق دریاها در رأی خود در ۲۲ نوامبر ۲۰۱۳ دستور داد که به ازای وثیقه‌ی ۳ میلیون ۶۰۰ هزار دلاری هلند نزد روسیه، تمامی افراد این کشتی به همراه خود کشتی آزاد شده و مجوز ترک آب‌های روسیه به آن‌ها اعطا گردد. این کشتی و خدمه‌ی آن پس از گذراندن دو ماه حبس به جرم اقدام علیه امنیت ملی روسیه آزاد و از جرائم اعلامی تبرئه شدند. دولت هلند نیز بنا بر قرار تأمین دیوان حقوق دریاها، تضمین بانکی به مبلغ تعیین شده را برای روسیه فراهم آورد.

این پرونده می‌تواند مسائل قابل بررسی زیادی را مطرح کند. مثلاً دلایل اعتراض روسیه به صلاحیت دیوان در مورد این پرونده یا بررسی عدم حضور وی در جریان رسیدگی در پرتوی حقوق بین‌الملل اما نوشته‌ی حاضر به دنبال آن است که یک جنبه‌ی دیگر مسئله را بررسی کند: صلح سبز بین‌الملل به عنوان بازوی اجرایی شعب سازمان‌ صلح سبز در نقاط مختلف جهان و به کار گیرنده‌ی کشتی طلوع خورشید شمالگان لایحه‌ای به دادگاه تسلیم نمود و جهت ارائه‌ی اطلاعات و همکاری با دادگاه در مورد این پرونده اعلام آمادگی کرد. اما دادگاه تصمیم گرفت که این لایحه را به عنوان بخشی از مدارک پرونده نپذیرد و آن را در میان اسناد و لوایح قرار نداد اما با این حال طرفین دعوی و کشورهای عضو دیوان را از این درخواست صلح سبز مطلع کرد. دیوان به هلند و فدراسیون روسیه این امکان را داد  که نظر خود را نسبت به این درخواست صلح سبز اعلام کنند. هلند نسبت به حضور این سازمان و همکاری در این پرونده اعتراضی نداشت. اما روسیه اظهار کرد که مبنایی قانونی برای حضور این سازمان در دیوان و دخالت در پرونده نمی‌بیند و دلیل آن هم ماهیت غیر دولتی سازمان مورد نظر است. این نوشته به بررسی موضع دیوان نسبت به درخواست سازمان صلح سبز می‌پردازد و در این مسیر نقش درخواست‌های مشابه سازمان‌های غیر دولتی در موارد دیگر را مورد توجه قرار می‌دهد.

آئین دادرسی دیوان بین‌المللی حقوق دریاها در مورد پذیرش درخواست‌های کشورهای غیر درگیر در پرونده

دیوان مورد بحث ما رکن قضایی کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها[۸] به شمار می‌رود که صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرا و تفسیر این معاهده به آن اعطا گردیده است. (موضوع صلاحیت‌های این دیوان و سایر مسائل مربوط به آن در مقاله‌ای با عنوان «معرفی دیوان بین‌المللی دادگستری» به زودی در همین پایگاه اینترنتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت) برای دیوان صلاحیت ترافعی و صلاحیت مشورتی نیز در نظر گرفته شده است. نه اساسنامه‌ی دیوان و نه قواعد آئین دادرسی آن اشاره‌ای به درخواست همکاری با دیوان نداشته‌اند.

* در زبان انگلیسی درخواست یک کشور یا یک شخص که طرف دعوی نیست ولی به دلایلی علاقه دارد با محکمه در رسیدگی به پرونده همکاری کند را با اصطلاح (amicus curiae) مشخص می‌کنند. این اصطلاح که ریشه‌ی لاتین دارد در ترجمه به معنی (دوست دادگاه) است. همانطور که گفته شد، دوست دادگاه شخصی است که طرف یک پرونده یا درگیر در یک پرونده نیست ولی به دلایلی می‌خواهد با دادگاه رسیدگی کننده همکاری کند.

همانطور که اشاره شد، در اسناد مربوط به دیوان اشاره‌ای به دوست دادگاه نشده است. قواعد دادرسی به سازمان‌های دولتی این اجازه را داده است که به ابتکار خود در پرونده‌های خاص اطلاعاتی را در اختیار دادگاه قرار دهند.[۹] اما این امکان برای سازمان‌های غیردولتی در نظر گرفته نشده است. البته این نکته نیز باید مورد توجه قرار گیرد که تعریف ارائه شده در آئین دادرسی دیوان در مورد عبارت «سازمان بین‌الدولی» مورد اعتراض برخی از طرف‌های اساسنامه قرار گرفته است.[۱۰]

پیش از این و در پرونده‌ای دیگر، دیوان حقوق دریاها به درخواست همکاری یک سازمان غیردولتی در یک پرونده‌ی مشورتی پاسخ داده بود. در هفدهم آگوست سال ۲۰۱۰ مدیر دفتر دیوان درخواستی از جانب بنیاد جهانی برای طبیعت[۱۱] دریافت نمود مبنی بر علاقه‌ی این سازمان برای مشارکت در پرونده‌ی مشورتی نزد دیوان تحت عنوان مسئولیت‌ها و تعهدات کشورهای حامی افراد و صادرکننده‌ی مجوز فعالیت در ارتباط با اقدامات انجام شده در بستر دریا[۱۲]. دیوان به این سازمان اعلام نمود که اظهارات آن‌ها در اسناد و مدارک پرونده گنجانده نخواهد شد زیرا این اظهارات هم راستا با آئین دادرسی دیوان نیستند. با این حال، دیوان خلاصه‌ی درخواست این سازمان را برای دولت‌ها و سازمان‌های بین‌الدولی‌ای که لوایحی در مورد پرونده به دیوان تسلیم کرده بودند ارسال نمود تا نسبت به این مسئله آگاه شوند. از این اقدام می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که دیوان حداقل نسبت به استماع نظرات سازمان غیردولتی اندک اشتیاقی داشته است.

پرونده‌ی طلوع خورشید شمالگان اولین موردی است که در آن یک سازمان غیردولتی برای شرکت در روند رسیدگی به یک پرونده‌ی ترافعی اعلام علاقه و آمادگی نموده است. سازمان صلح سبز از دیوان درخواست مجوز کرده بود که در رسیدگی دیوان به لایحه‌ی هلند مبنی بر صدور قرار اقدام موقت علیه روسیه شرکت کند. متن درخواست این سازمان اظهار می‌کند که حقوق بین‌الملل بشردوستانه در مورد اعمال ارتکابی توسط مقامات روسیه قابل اِعمال است زیرا به حقوق خدمه‌ی کشتی تعرض شده است.

نقش سازمان‌های غیردولتی (NGOs) به عنوان دوست دادگاه در رویه‌ی قضایی داخلی و بین‌المللی

مؤسسه‌ی حقوق بین‌الملل امریکا[۱۳] و مؤسسه‌‌ی بین‌المللی یکسان‌سازی حقوق خصوصی[۱۴] بیان می‌کنند که: «اظهارنامه‌های مدون در مورد اطلاعات مهم مربوط به رسیدگی به پرونده ممکن است با رضایت دادگاه و پس از مشورت با طرف‌های درگیر، توسط افراد ثالث به دادگاه ارائه شود. دادگاه می‌توان رأساً از افراد ثالث درخواست اطلاعات کند. قبل از اینکه دادگاه اطلاعات حاصله از ثالث را مدنظر قرار دهد، باید این فرصت به طرف‌های درگیر در پرونده داده شود که نظرات خود را نسبت به آن اطلاعات اعلام کنند.»[۱۵]

همکاری ثالث با دادگاه یک بخش مکمل قانون و رویه‌ی قضایی انگلیس یوده است. در پرونده‌های قدیمی و ابتدایی انگلیس، شخص ثالثی که هیچ ارتباطی با پرونده نداشت اجازه‌ی حضور در دادرسی را پیدا نمی‌کرد. درخواست‌های همکاری با دادگاه با اهداف مختلفی پذیرفته می‌شوند مثل کمک کردن در حل مسائلی که توسط یک سیستم خصمانه ایجاد شده است. پروفسور مایکل ریسمن[۱۶] در سال ۱۹۷۰ در اظهار نظری بیان کرده بود که در کشورهای دارای سیستم کامن‌لا، خلاصه‌ها یا گزارش‌های ارائه شده توسط دوست دادگاه در حقیقت تأسیسی بوده است که اطلاعات مفیدی برای دادگاه‌ها فراهم آورده است و به نهادهای خصوصی که مجوز دخالت در روند رسیدگی نداشته‌اند این اجازه را داده است که بر نتیجه‌ای که قرار است از رسیدگی حاصل شود تأثیر بگذارند و در اقتدار و ظرفیت حل مسئله‌ی محاکم داخلی دخالت کنند.[۱۷]

آئین‌هایی که درخواست همکاری سازمان‌های غیردولتی را می‌پذیرند امروزه در رسیدگی‌های قضائی بین‌المللی بیشتر شبیه به یک «عرف» هستند تا یک «استثنا». اولین محکمه‌ی بین‌المللی که اجازه‌ی استفاده از درخواست همکاری سازمان‌های غیردولتی را داد دیوان اروپایی حقوق بشر بود. در سال ۱۹۸۳، آئین دادرسی این دادگاه که مورد تجدید نظر واقع شده بود پذیرفت که دول، افراد و سازمان‌هایی که طرف دعوای یک پرونده نیستند به طور داوطلبانه بتوانند اطلاعاتی در اختیار دادگاه قرار دهند. البته دیوان این حق را داشت که اطلاعات تسلیم شده را رد کند. امروزه سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی در رسیدگی‌های قضایی این دیوان بسیار فعال هستند و به عنوان دوست دادگاه نقش‌آفرینی می‌کنند.[۱۸] با این حال این نهادها هیچ حق قانونی برای اجبار دادگاه به استماع اظهاراتشان ندارند.

دادگاه بین امریکایی حقوق بشر در سال ۲۰۰۹ امکان مشارکت سازمان‌های غیردولتی با دادگاه را فراهم نمود. بر اساس اصلاحیه‌های آئین دادرسی این دادگاه در سال ۲۰۰۹، اظهارنامه‌ی دوست دادگاه تا ۱۵ روز قبل بعد از استماع اظهارات طرفین یا ظرف ۱۵ روز قبل از پایان زمان تعیین شده برای تسلیم لوایح توسط طرفین قابل پذیرش است. بنابراین، دادگاه امریکایی حقوق بشر حتی بیشتر از همتای اروپایی خود پذیرای فعالان جامعه‌ی مدنی است.

در سال ۱۹۹۸، نهاد حل اختلاف سازمان تجارت جهانی در پرونده‌ی (U.S-Shrimp) با موضوع تقاضای همکاری یک سازمان غیردولتی مواجه شد. این نهاد دو درخواست همکاری از جانب سازمان‌های غیردولتی دریافت کرد. ایالات متحده نیز به عنوان طرف دعوی، اظهارات داوطلبانه‌ی دو سازمان غیردولتی (مرکز حفاظت از دریا و مرکز حقوق بین‌الملل محیط زیست) را به لایحه‌ی خود ضمیمه کرده بود. شعبه‌ی استیناف این محکمه در ۶ نوامبر ۱۹۹۸ اظهار کرد که ممنوعیتی برای پذیرش این اظهارات حتی در حالتی که دادگاه رأساً تقاضای ارائه‌ی آن را نکرده باشد، وجود ندارد. با اینکه این محکمه معمولاً اظهارات ارائه شده توسط سازمان‌های غیردولتی غیر مرتبط با دعوی را می‌پذیرد و آن را در اختیار طرفی دعوی قرار می‌دهد، اما عملاً موارد معدودی وجود داشته است که این اظهارات را مرتبط و مؤثر در دعوی تشخیص دهد.[۱۹]

در آئین دادرسی دیوان بین‌المللی کیفری[۲۰] نیز موضوع دوست دادگاه مطرح است. در موارد ۱۰۳ و ۱۴۹ قواعد رسیدگی و اسناد و مدارک این دیوان معین شده است که شعب مقدماتی و استیناف این محکمه می‌توانند از یک کشور، سازمان یا یک شخص برای ارائه‌ی اظهارات کتبی یا شفاهی دعوت کنند. سازمان‌های غیردولتی از این دو ماده در مواردی استفاده کرده‌اند. به عنوان مثال در ۱۲ می سال ۲۰۱۲، شعبه‌ی اول مقدماتی این دیوان حین رسیدگی به پرونده‌ی دادستان علیه سیف‌الاسلام و عبد الله السنوسی[۲۱] پذیرفت که اظهارات یک سازمان غیردولتی در لیبی به نام وکلا برای عدالت در لیبی[۲۲]  را استماع کند.[۲۳]

دیوان بین‌المللی دادگستری اما رویکرد سخت‌گیرانه‌تری نسبت به پذیرش اظهارات سازمان‌های غیردولتی دارد. ماده‌ی ۳۴ اساسنامه‌ی دیوان تنها به دولت‌ها و «سازمان‌های بین‌المللی عمومی» اجازه‌ی اظهار نظر در برابر دادگاه را می‌دهد. البته این رویکرد در سال ۲۰۰۴ با تدوین دستورالعملی توسط دیوان تلطیف گردید و سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی نیز اجازه‌ی ارائه‌ی اطلاعات به دادگاه را یافتند. البته این دستورالعمل نیز اظهارات سازمان‌های غیردولتی را فاقد اثر در جریان رسیدگی می‌داند و آن را به عنوان بخشی از اسناد و مدارک پرونده به شمار نمی‌آورد. این اظهارات تنها در کاخ صلح[۲۴] (مقر دیوان) ثبت و در صورت نیاز در اختیار کشورهای مرتبط قرار داده می‌شود.

سخن آخر

درخواست سازمان صلح سبز برای دخالت در پرونده‌ی طلوع خورشید شمالگان و برخورد دادگاه با این درخواست از جنبه‌هایی قابل توجه است.

اول اینکه عریضه‌ی ارائه ‌شده توسط صلح سبز نشان می‌دهد که این سازمان علیرغم رد شدن درخواستش در پرونده‌ی قبلی باز هم از دیوان بین‌المللی حقوق دریاها درخواست استماع اظهارات دارد. این سازمان این بار می‌خواهد هم در رسیدگی ترافعی و هم در رسیدگی مشورتی این پرونده مشارکت داشته باشد. ماهیت این دعوی شاید به نوعی توجیه‌ کننده‌ی این باشد که چرا دیوان تصمیم گرفت که اظهارات ارائه شده توسط صلح سبز را در وب‌سایت خود منتشر نکند. این پرونده از نوع ترافعی به شمار می‌رود. فدراسیون روسیه از حضور در جریان رسیدگی خودداری کرد و نظرش در مورد دخالت صلح سبز در پرونده منفی بود. در کنار این مطلب، زمانی که یکی از طرفین از حضور در دادگاه امتناع می‌کند، دیوان موظف است که از حقوق طرفین حفاظت کند (مخصوصاً طرف حاضر در دادگاه) و شرایط اعمال اصل برابری طرفین را فراهم نماید. وظیفه‌ی دیوان برای تضمین برابری طرفین ـ مثلاً زمان برابر برای ارائه‌ی اسناد، مدارک و لوایح و هم‌چنین فرصت مساوی برای به چالش کشاندن ادله‌ی ارائه شده توسط طرف مقابل ـ به دلیل عدم حضور روسیه بسیار دشوار شده بود. در چنین شرایطی بسیار دشوار است که دادگاه به کسی اجازه‌ی وررد بدهد که یکی از طرفین (مخصوصاً اگر طرف مخالف با صلاحیت دادگاه باشد) وی را قبول ندارد یا با حضور وی مخالف است.

دومین نکته اینکه بر خلاف پرونده‌ی شماری ۱۷ که در آن صلح سبز و سازمان جهانی محیط زیست از دادگاه در حالی درخواست استماع اظهارات دادندکه ارتباطی با پرونده نداشتند، در پرونده‌ی طلوع صبح شمالگان، سازمان صلح سبز مستقیماً مرتبط و متأثر از پرونده بود. این تأثیر را می‌توان با نگاهی به ترتیبات مالی پرونده مشاهده نمود؛ با وجود آنکه دولت هلند وثیقه‌ی مالی تعیین شده توسط دادگاه را پرداخت کرد، اما در حقیقت این سازمان صلح سبز بود که این مبلغ را تأمین نمود و در اختیار دولت هلند قرار داد. این حقیقت که آئین دادرسی دیوان حقوق دریاها مبنایی قانونی برای نهادهای غیردولتی در نظر نگرفته است ـ حتی زمانی که این نهادها مستقیماً از پرونده‌ای متأثر شده باشند ـ در نگاه کلی نشان‌دهنده‌ی ساختار بین دولتی یا دولت ـ محور حقوق بین‌الملل است. این بدان معناست که پذیرش کشورها به عنوان «دوست دادگاه» معمول‌تر است تا قبول سازمان‌های بین‌المللی. مثلاً دادگاه اروپایی حقوق بشر در پرونده‌ی وینترورپ علیه هلند[۲۵] درخواست همکاری دولت انگلیس در پرونده به عنوان دوست دادگاه (نه دولت ثالث) را پذیرفت. (باید در نظر داشت که یکی از نقاط حساس و اساسی این نوشته قائل شدن تمایز میان دوست دادگاه و دولت ثالث در جریان رسیدگی به پرونده‌ها می‌باشد. در حقیقت، دولت ثالث را می‌توان دولتی به شمار آورد که در پرونده‌ای دارای منافع حیاتی است و حضورش در جریان رسیدگی باعث حفظ این منافع اساسی خواهد گردید. به همین دلیل است که حضور چنین کشوری در رسیدگی توسط دادگاه‌ها یک مسئله‌ی قطعی و معمول است. اما حضور کشور یا سازمانی که به عنوان دوست دادگاه تقاضای همکاری با محکمه را دارد دارای تفاوت‌های اساسی با دولت ثالث است. در چنین موردی، دولت یا سازمانی که درگیر در پرونده نیست یا اساساً هیچ منفعتی در قضیه‌ی مورد اختلاف ندارد یا منفت وی به قدری حساس نیست که توجیه‌کننده‌ی حضور وی در روند رسیدگی به عنوان طرف دعوی باشد. به همین دلیل با ارائه‌ی درخواست مشارکت با دادگاه سعی می‌کند که اثری هرچند کوچک در جریان پرنده داشته باشد. دلیل اصلی مخالفت برخی دانشمندان و کشورها با به رسمیت شناختن «دوست دادگاه» نیز همین عدم نفع و گاهاً بی ارتباطی مسئله به متقاضی است. اما این مسئله در مورد سازمان‌های بین المللی غیردولتی اندکی متفاوت است. این سازمان‌ها به این دلیل که مخاطبان مستقیم حقوق بین‌الملل به حساب نمی‌آیند، در اختلافات بین‌المللی جایگاهی ندارند و نمی‌توان برای حضور آن‌ها در روند رسیدگی مبنایی قانونی یافت. به عبارت دیگر، این سازمان‌ها اصولاً نمی‌توانند مخاطب یک اختلاف بین‌المللی قرار گیرند. به همین دلیل تنها روش برای ترتیب اثر دادن به نظرات آن‌ها ـ مخصوصاً زمانی که به طور مستقیم از پرونده‌ای متأثر شده‌اند ـ قبول اظهارات آن‌ها به عنوان دوست دادگاه است. این مسئله هنوز نه حالت عرفی به خود گرفته و نه تبدیل به حقوق نرم شده است. به همین دلیل کشورها و محاکم بین‌المللی می‌توانند به راحتی از استماع اظهارات این سازمان‌ها خودداری کنند. اما گسترش فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی در عرصه‌ی بین‌المللی مخصوصاً در سال‌های اخیر باعث گردیده است که زمینه برای پذیرش حضور این نهادها در جریان رسیدگی به پرونده‌های خاص فراهم گردد.)

نکته‌ی آخر اینکه درخواست صلح سبز برای مداخله در پرونده‌ی طلوع خورشید شمالگان می‌تواند به عنوان فرصتی به شمار رود برای امتحان کردن حضور سازمان‌های غیردولتی در قاعده‌سازی[۲۶] در حقوق بین‌الملل. برخی از نظریه‌پردازان از حضور این سازمان‌ها در این عرصه دفاع کرده‌اند. به عنوان مثال، پروفسور رابین اکرسلی[۲۷] معتقد است که حضور سازمان‌های غیردولتی در روند حل اختلافات در سازمان تجارت جهانی و به عنوان دوست دادگاه می‌تواند فضایی فراملی برای گفتگو در مورد مسائل زیست‌ محیطی ایجاد کند.[۲۸] البته هنوز افراد زیادی وجود دارند که نسبت به فواید احتمالی حضور سازمان‌های غیردولتی تردید فراوان دارند. به عنوان مثال پروفسور دن بودانسکی[۲۹] هشدار می‌دهد که نباید سازمان‌های «حضور غیردولتی» را با «مشارکت عمومی» ـ به معنای مشارکت مردم عادی ـ اشتباه گرفت. حتی اگر فضای بین‌المللی و تریبون جهانی به طور کامل و آزاد در اختیار سازمان‌های غیردولتی قرار گیرد نیز باز تعداد اندکی از مردم عادی (عموم مردم) قادر به مشارکت و همکاری خواهند بود.[۳۰] البته پرونده‌ی مورد بحث در این مقاله می‌تواند این نظر را به چالش بکشد.

[۱] Greenpeace Organization

[۲] Greenpeace International

[۳]  این اقدام باعث کشته شدن یک نفر شد.

[۴] International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS)

[۵] Arctic Sunrise case

[۶] Prirazlomnaya

[۷] Leninsky

[۸] United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)

[۹] ITLOS, Rules of the Tribunal, art. 84 (Mar. 17, 2009)

[۱۰] Lance Bartholomeusz, The Amicus Curiae Before International Courts and Tribunals, 5 Non-State Actors & Int’l L. 209 (2005)

[۱۱] World Wide Fund for Nature (WWF)

[۱۲]  Responsibilities and Obligations of States Sponsoring Persons and Entities with Respect to Activities in the Area

[۱۳] American Law Institute

[۱۴] International Institute for Unification of Private Law (UNIDROIT)

[۱۵] UNIDROIT & The American Law Institute, Principles of Transnational Civil Procedure, 32 (2006)

[۱۶] Michael Reisman

[۱۷] Roger S. Clark, the International League for Human Rights and South West Africa 1947–۱۹۵۷: Human Rights NGO as Catalyst in the International Legal Process, 3 Hum. Rts. Q. 115, 119 (1981)

[۱۸] Lloyd Hitoshi Mayer, NGO Standing and Influence in Regional Human Rights Courts and Commissions, 36 Brook. J. Int’L. L. 911 (2011)

[۱۹]  تنها یک بار در پرونده‌ی (US-Tuna) این اتفاق افتاده است.

[۲۰] International Criminal Court (ICC)

[۲۱] Prosecutor v. Saifal-Islam Gaddafi and Abdullah Al-Senussi

سیف الاسلام، پسر قذافی بود و السنوسی رئیس دستگاه اطلاعاتی لیبی.

[۲۲] Lawyers for Justice in Libya

[۲۳] Prosecutor v. Gaddafi & Al-Senussi, Case No. ICC-01/11-01/11-153, Decision on the “Application by Lawyers for Justice in Libya and the Redress Trust for Leave to Submit Observations pursuant to Rule 103 of the Rules of Procedure and Evidence” (May 18, 2012), http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc1414787.pdf.

[۲۴] Peace Palace

[۲۵] Winterwerp v. the Netherlands

[۲۶] Law-making

[۲۷] Robin Eckersley

[۲۸] Robyn Eckersley, A Green Public Sphere in the WTO? The Amicus Curiae Interventions in the Transatlantic Biotech Dispute, 13 Eur. J. Int. Rel. 329 (2007)

[۲۹] Dan Bodansky

[۳۰] Daniel M. Bodansky, The Legitimacy of International Governance: A Coming Challenge for International Environmental Law?, 93 Am. J. Int’l L. 596, 619 (1999); see also David Kennedy, The International Human Rights Movement: Part of the Problem?, 15 Harv. Hum. Rts. J. 101 (2002)

امتیاز این مطلب
به این مطلب امتیاز دهید
[مجموع آرای ثبت شده: 4 میانگین امتیاز مطلب: 3]
  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.